ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية بعدن.. وهذه آخر تسعيرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
سجلت أسعار المواد الغذائية خلال الأيام القلية الماضية ارتفاعًا جديدًا ومفاجئًا رغُم استقرار أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ(صحيفة عدن الغد) إن أسعار المواد الغذائية باتت تشهد ارتفاعًا متواصلًا يومًا تلو الآخر في ظل عدم وجود جهة رقابية حكومية لضبط الأسعار.
وأوضح المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضاعف كثيرًا من معاناتهم المعيشية الصعبة التي يمُرون بها في الوضع الراهن.
بعض الأسعار
كيس دقيق السنابل سعة 50 كيلو 17000 ريال
كيس سكر سعة 50 كيلو 19000 ريال
كيس قمح السعيد 18000 ريال
أرز بسمتي جولستان 21000 ريال
قطمة دقيق 25 كيلو 8800 ريال
قطمة سكر 9800 ريال
كيلو دقيق 370 ريال
كيلو سكر 500 ريال
كيلو أرز بسمتي 1100 ريال
كيلو دخن بلدي 600 ريال
كيلو ذرة بلدي 600 ريال
كيلو غريب بلدي 500 ريال
زيت 5 لتر 5500 ريال
زيت طبخ 4 لتر 4000 ريال
سمن القمرية 1700 ريال
سمن جبلي 1800 ريال
علبة حليب دانو 11000 ريال
كيس حليب دانو كيلو السعر 5000 ريال
كرتون طماطم المدهش 2600 ريال
علبة فاصوليا إلهنا 450 ريال
علبة فاصوليا زاجل 350 ريال
تونة الريان 850 ريال
لبن ممتاز للشاي 280 ريال
لبن ممتاز الشاهي كبير 550 ريال
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.