تجمّع أصحاب سيارات أجرة في مطار مسقط الدولي ومصدر يوضح حول القرار الجديد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
خاص- أثير
علمت “أثير” بأن عددًا من أصحاب سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي تجمعوا مساء أمس عند المطار معلنين رفضهم الانضمام إلى النظام الجديد لإدارة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عُمان.
ويبلغ عدد سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي التي يشملها النظام الجديد حوالي 140 سيارة أجرة، ولم تتمكن “أثير” -حتى وقت نشر الخبر- من معرفة عدد المتجمعين منهم.
وفي هذا الإطار، تواصلت “أثير” مع مصدر مطلع على هذا الموضوع، الذي أفاد بأن قطاع سيارات أجرة المطار كان يواجه تحديات عدة، ومنها ارتفاع أسعار الأجرة، والعشوائية، وعدم وجود إدارة يمكن الرجوع إليها في الشكاوى والملاحظات على الخدمة المقدمة.
وأدى ذلك وفقا لحديث المصدر لـ “أثير” إلى استغلال عددٍ من العمالة المقيمة الفرص لنقل مسافرين من المطار، بالإضافة إلى قيام بعض سيارات الأجرة غير المرخصة بنقل ركاب من المطار دون الالتزام بالجودة والسعر، وهذا ما تم ملاحظته من خلال حجم المخالفات الكبيرة خلال أعمال التفتيش والرقابة على النقل البري.
وذكر المصدر بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسلّمت شكاوى من مواطنين ومقيمين وسياح بشأن ارتفاع أسعار أجرة المطار وعشوائية العمل دون تنظيم، موضحًا بأن التدخل الحكومي لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في سلطنة عُمان تم على مراحل منذ عدة سنوات، بهدف التنظيم وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة قامت في فترة سابقة بالاجتماع مع جميع الأطراف ذات العلاقة قبل الإعلان عن القرار في العاشر من سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن اللقاءات تمت مع سائقي هذه المركبات، وشركة مطارات عُمان التي كانت تدير مركبات أجرة المطار بالإضافة إلى الجهات العاملة في المطار، وتم إبلاغ قائدي مركبات أجرة المطار قبل 4 أشهر من تطبيق القرار بنقل إدارة أجرة المطار إلى شركات عبر التطبيقات المرخصة، وإفادتهم بأن لهم الأولوية في التسجيل لدى هذه الشركات، وأولوية الحصول على طلبات نقل المسافرين عبر التطبيقات، وأن الشركتين المرخصتين ملزمتان باستيعاب كامل عدد مركبات الأجرة العاملة في المطار، وعدم تشغيل أي سيارات أجرى إضافية تكون مواصفاتها وعمرها التشغيلي أقل عن سيارات أجرة المطار.
وذكر المصدر بأن الوزارة تهدف ضمن جهودها في برنامج عابر لتنظيم نشاط مركبات الأجرة إلى تخفيض أسعار أجرة المطار بنسبة تصل إلى ٥٠٪ عن الأسعار المطبقة قبل 1 أكتوبر 2023م التي تبدأ بـ 2.500 ريال عُماني، ثم كل كيلومتر بـ 400 بيسة)؛ بهدف تمكين شريحة أكبر من المسافرين من استخدام أجرة المطار وعدم اللجوء إلى الناقلين غير المرخصين الذين يعملون بشكل غير قانوني في حرم المطار.
يذكر أنه في عام 2017م، تم إسناد تشغيل وإدارة سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي إلى شركة مواصلات، وانتقلت لاحقا إلى إدارة شركة مطارات عُمان، وفي العاشر من سبتمبر 2023م منحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ترخيصين لإدارة خدمة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عمان، وهما “تطبيق أوتاكسي” و “تطبيق أجرة عُمان”، بعد استيفائهما متطلبات وبنود اللائحة التنظيمية لقانون النقل البري، والالتزام باحتواء جميع أصحاب مركبات الأجرة الحاليين في المطارات إلى التطبيقات. ويحتوي تطبيقهما على العديد من الخيارات منها نظام تتبع ومراقبة مسار الرحلة، وبأسعار ثابتة، ومحددة قبل الرحلة.
وحثت الوزارة آنذاك قائدي مركبات الأجرة العاملة في المطارات إلى الانضمام للتطبيقات المرخصة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر، مُشيرة إلى أن تقديم الخدمة في المطارات سيقتصر على المُنضمين لتلك التطبيقات فقط.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سیارات الأجرة فی مرکبات الأجرة أجرة المطار فی المطار
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة
دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري أشهد الصليبي، أن الحكومة تخطط لإنشاء مطارات جديدة، مؤكداً أن مواكبة التحديات الجديدة في قطاع الطيران المدني تتطلب تطوير المطارات وتجهيزها بتكنولوجيا متقدمة.
وأشار الصليبي في مقابلة اليوم مع قناة الإخبارية السورية، إلى وجود دراسة جدية لإنشاء مطار جديد آخر في دمشق، ومشروع لإنشاء مطار جديد في حلب لأنه لا يمكن توسعة المطار الحالي هندسياً، إضافة إلى أن الهيئة تخطط لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة إستراتيجية تربط الداخل بالخارج، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الجوية.
وأوضح الصليبي، أنه تم تغيير اسم “مؤسسة الطيران” ليصبح “الهيئة العامة للطيران المدني” وباتت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن هذا التغيير يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات.
وبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الشركة السورية للطيران كانت عند التحرير تملك طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، مشيراً إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، ما يحول دون توسيع وجهات الرحلات، ولهذا استأجرت الشركة طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعويض النقص.
ولفت الصليبي إلى أن استئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا، يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مؤكداً عدم الاستفادة في الوقت الحالي من قرار رفع العقوبات؛ بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة.
وحول إعلان “قسد” قيامها بتشغيل وإدارة مطار القامشلي، قال الصليبي: “ لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، ولا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار من دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني”.
وأكد الصليبي، أن الإجراء الذي قامت به “قسد” يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.
وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر القادمة، مبيناً أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سبباً رئيسياً في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية، لكن بعد التحرير عادت سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران، وعادت بعض الشركات العالمية تدريجياً إلى هذه الأجواء.
تابعوا أخبار سانا على
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال