إنجازات غير مسبوقة على مدار 10 سنوات.. «الاتصالات» أعلى قطاعات الدولة نموا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهدت السنوات العشر الماضية إنجازات غير مسبوقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بمعدل نمو 16.7%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5%، إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار، كما تمّ افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتشغيل تجريبي لـ5 أخرى.
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنّ إطلاق استراتيجية «مصر الرقمية لصناعة التعهيد» أحدثت طفرة في مجال تصدير البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات وجذب كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحي للتصنيع في مصر لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، كما تمّ تطوير 3 آلاف و900 مكتب بريد مطور من إجمالي 4 آلاف مكتب، وتوفير أكثر من 165 خدمة على منصة مصر الرقمية ومصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية.
وأصبحت مصر الأولى أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت إذ جرى توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة في 77 قرية، وإنشاء 443 برج محمول جديد وتطوير 576 برج محمول وتطوير 741 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، فضلًا عن افتتاح 3 محطات إنزال للكابلات البحرية وافتتاح أكبر مركز بيانات تجاري دولي في مصر.
تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقميأثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كل المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
وفي يوليو 2022، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات مصر الرقمية، وهي محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلًا عن افتتاح مركز بيانات تجاري دولي، ومدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصري بعد تطويره. كما أطلق الرئيس السيسي منصة «مصر الرقمية» التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية في مختلف القطاعات.
أعلى قطاعات الدولة نموًاكما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموًا كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات التكنولوجيا وزارة الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟