الأمن يضبط مستريحة الذهب في سوهاج
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تمكن ضباط مباحث قسم ثانٍ سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مُعلمة؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من 5 أشخاص، بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تبلغ 5% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو "محمود ا.ك.ا" 32 سنة، و4 أشخاص آخرين ويقيمون دائرة مركز سوهاج.
وتضمن البلاغ تضررهم من المدعوة "سحر ح.س.ح" 49 سنة، مدرسه، وتقيم دائرة القسم، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "1.550.000" جنيهًا بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهريه 5% من قيمة رأس المال إلا أنها لم توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبلغ المالية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج مبالغ مالية أرباح شهرية اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام