30 مليار درهم لدعم تمويل 13500 شركة صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبو ظبي (الاتحاد)
استعرض مصرف الإمارات للتنمية، حلوله التمويلية المبتكرة خلال مشاركته في الدورة الحالية لمعرض "أديبك 2023".
وأكد المصرف، علي الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ ولاسيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمس ذات الأولوية وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يعد دعم قطاع الصناعة الوطني أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يعمل المصرف على تحقيقها، ومن خلال المشاركة في هذا المعرض الرائد والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى مشاركة الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار والحلول التمويلية الموثوقة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية".
وأضاف النقبي: " ان الطاقة المتجددة هي أحد محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28 . وضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة".
وأشار النقبي أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل كعامل أساسي في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة، ويؤكد مصرف الإمارات للتنمية من خلال دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والكبرى على الالتزام ا بتحفيز مسار التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة بسقوف مرتفعة للتمويل تصل إلى 100% من قيمة المشاريع مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فيقدم المصرف تمويلات تصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة وفترة سماح مدتها سنتان.
كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.
وإلى جانب عرض المصرف في جناحه (M08 القاعة MI ) مجموعة مهمة من حلول وبرامج التمويل المصممة خصيصاً لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يشارك النقبي اليوم (الثلاثاء) في جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان "تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات الطاقة المتجددة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
ورشة “إطلاق المخطط العام لدعم الكهرباء” توصي بتأهيل شبكات النقل والتوزيع
دمشق-سانا
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي أقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمركز الإقليمي لبحوث الطاقة، بعنوان “إطلاق المخطط العام لدعم الكهرباء والطاقة في سوريا”، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المانحة وعدة دول.
وأكد المشاركون في توصياتهم بختام الورشة، التي استمرت يومين، أهمية أن يكون إنجاز عملية تعافي البنية التحتية وتطويرها من ضمن أولويات الخطة الرئيسية حتى عام 2030 لقطاع الكهرباء، مع ضرورة توافر الوقود وتقييم وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز عمليات التحكم والتنسيق والتشغيل للنظام الكهربائي “خفض الفاقد وزيادة الموثوقية”، وتحسين أداء محطات التوليد الحالية، وتوزيع الأحمال وفقاً للأولوية التشغيلية على أسس الكفاءة واقتصاديات التشغيل واستكمال وتحديث أنظمة القياس “العدادات” وأنشطة التحصيل.
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة إعداد إطار عمل شامل للطاقة المتجددة، يشمل قانون الطاقة المتجددة ومخططها الشامل وآليات تطوير المشاريع والعقود وتخصيص الأراضي للقطاع الخاص بالمتطلبات الفنية من “أكواد ومعايير الشبكة، مواصفات فنية، أنظمة شهادات وتأهيل” وتعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة، بما في ذلك قدرات التخطيط والرصد والتحقق والتقييم.
وفيما يخص التمويل تركزت توصيات الورشة على إنشاء صندوق انتقال الطاقة “ETF” على مرحلتين، وآليات جذب الاستثمارات والعمل نحو تحسين استرداد التكاليف للمنظومة الكهربائية وتقديم حوافز لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطلب على الطاقة “كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV، السخانات الشمسية للمياه، برامج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبرامج القطاعية”.
كما تضمنت التوصيات بناء القدرات والتواصل، من خلال تعزيز القدرات المؤسساتية، وخاصة في مجالات النمذجة والتخطيط لقطاع الطاقة وتفعيل مشاركة مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة على جميع المستويات وإطلاق الحملات التوعوية والتواصل المجتمعي.
تابعوا أخبار سانا على
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا