فلسطين: اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المرابطات وصمة عار في جبين المُجتمع الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على النساء وإصابتهن بجروح متفاوتة، واعتقال عدد من المُرابطات، عمل همجي وجريمة وحشية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم المناطق "ج" وهي جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين فلسطين: اقتحامات المستوطنين للأقصى جزء من حرب دينية تشنها إسرائيلوقال المجلس - في بيان صحفي - إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى إشعال الأوضاع من أجل فرض أمر واقع لن يُسلّم به الفلسطينيون مهما كان الثمن، وستبقى القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
وأضاف أن فرض حصار على القدس المحتلة، ومنع وصول المصلين إلى الأقصى، دليل على نية مبيتة من الاحتلال لاقتحام الأقصى وحماية المستوطنين، والاعتداء على المصلين، وتمرير مخططات التهويد والمتطرفين.
وأشار المجلس إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على المقدسات والشيوخ والنساء، وتحد من حرية العبادة، وتحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى المقدسات في القدس التي فصلتها عن محيطها الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه، وتتصرف كدولة فوق القانون، وتضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتوغل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين اقتحام الاحتلال المرابطات جبين المجلس الوطني الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".