قال الدكتورعباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، أن لبنان مثله مثل عدد من الدول العربية لديه ثروات طبيعية غير مستثمرة من أراض ومياه، ومناطق ساحلية وداخلية تساعد في تنوع المحاصيل، ونحن نعمل على مواجهة التحديات ونسعى لتوظيف الإمكانيات لصالح الشعب اللبناني.


وأضاف الحاج خلال تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أن مصر تستطيع تحقيق الأمن الغذائى العربي بتحقيق التضامن والتكامل العربى الشامل فى القطاع الزراعي بعيداً عن التجاذبات والتناقضات السياسية، مؤكدًا ضرورة مواجهة التغيرات المناخية بزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وخاصة الأشجار المثمرة.

 

ولفت الي أن التغير المناخي هو جزأ لا يتجزأ من العوامل المؤثرة على احتياجات الأمن الغذائى فى العالم، بظواهر الفيضانات والسيول والجفاف التى شاهدناها مؤخراً، بالاضافة الي الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، كل ذلك يؤثر سلبًا على  المنتجات والأراضي الزراعية، والمواجهة لن تكون فقط بالاجتماعات والخطابات، ويجب أن نكون عمليين ويجب أن نوسع المساحات الخضراء المزروعة فى عالمنا، وزراعة الأشجار المثمرة مهمة جدًا، حتى يكون هناك تغير حقيقى فى معدلات الرطوبة. 


وتطرق وزير الزراعه اللبناني الي أزمة الرئاسة في لبنان وأنها ستنتهى عندما تنتهى مسبباتها، وعندما تنتهى الظروف المحيطة بها، مشددًا على أن التجربة اللبنانية أثبتت أننا محكومون بالحوار، فلا يوجد منتصر ومنهزم في لبنان  وان الأزمة عندما تنتهى مسبباتها، وعندما تنتهى الظروف المحيطة بها، هناك بعض الفرقاء اللبنانيين لم يقتنعوا بعد بضرورة أن يكون هناك رئيس للبلاد، وهم يراهنون على رهانات بالتكتيك لن تمر، وبالسياسة أيضًا كما ترى نحن اليوم أمام معضلة وأمام إشكالية يدفع ثمنها الشعب والمجتمع اللبنانى.

 

وأشاد الحاج بالدور الكبير لجامعة الدول العربية، معربا عن تقديره الكامل للدعوة التى أطلقها الأمين العام أحمد أبو الغيط لعقد اجتماع الزراعة العرب للتباحث حول قضية الامن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية، فى هذا التوقيت الحساس فى انعكاس لادراكه لاهمية التركيز على هذا الملف فى اللحظة الراهنة .

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تحقيق الامن الغذائي العربي أزمة الرئاسة في لبنان

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يؤكد التزام الدولة بدعم المزارع وتحقيق الأمن المائي والغذائي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه  "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.

مقالات مشابهة

  • فاو: الأردن نموذج إقليمي في الأمن الغذائي وتحويل الزراعة نحو الاستدامة
  • عبدالعاطي يستعرض مع وزير الكيماويات والأسمدة الهندي دور مصر في تحقيق الأمن الغذائي
  • مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يؤكد دعم لبنان لمشاريع إعادة الإعمار
  • وزير الفلاحة : الجزائر ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني
  • وزير الزراعة يستقبل مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبحث تعزيز التعاون الزراعي
  • مصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية
  • وزير الخارجية اللبناني يثمن الجهود المصرية في قيادة المساعي العربية والدولية
  • وزير الري يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ضمن "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"
  • وزير الزراعة يؤكد التزام الدولة بدعم المزارع وتحقيق الأمن المائي والغذائي
  • لافروف: روسيا تزود إيران بالمعدات التي تحتاجها وتعاوننا العسكري معها ضمن القانون الدولي