وزيرة التضامن: الدولة تخصص موازنات غير مسبوقة من أجل الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه منذ عام 2014، كان هناك عقد اجتماعي جديد قائم على المكاشفة والمصارحة، مشيرة إلى أنه نحن جزء من الشعب، والشعب جزء من الوطن.
وقالت نيفين القباج، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه منذ عام 2014 كان المطلب الأساسي للشعب هو العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة أقرت سياسات وتشريعات للحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري.
تخصيصها للحماية الاجتماعية
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص موازنات لوزارة التضامن الاجتماعي لم تصل إليها من قبل، وتم تخصيصها للحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج مؤتمر حكاية وطن العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين
أفادت الجريدة الرسمية في مصر أمس الثلاثاء بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا (174 مليون متر مربع) لفائدة وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من يونيو/ حزيران 2025.
وتقول وكالة رويترز إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
إعلانوتعد الصكوك السيادية أوراقا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران