البرلمان التركي يبحث إسقاط الحصانة عن 5 نواب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تلقى البرلمان التركي مذكرات من مؤسسة الرئاسة لإسقاط الحصانة عن خمسة نواب من بينهم نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة دياربكر، سزجين تانري كولو، على خلفية انتقاداته الأخيرة للجيش التركي.
وتضمنت مذكرات إسقاط الحصانة كل من نائبة رئيس كتلة حزب الخضر، ميرال دانيش باشتاش، ونائبة حزب الخضر عن مدينة فان، برفين بولدان، ونائب الحزب الديمقراطي عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، مراد باكان، بجانب تانري كولو.
وأحال أعضاء لجنة الدستور والعدالة برئاسة البرلمان المذكرات الرئاسية المتعلقة بإسقاط الحصانة إلى اللجنة المشتركة.
ماذا حدث؟
خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني الشهر الماضي أثار تانري كولو ادعاءات فاضحة بشأن الجيش التركي.
وذكر تانري كولو آنذاك أن كل أفعال الجيش التركي غير محصنة ضد الانتقادات وأن واجب نواب البرلمان التحقيق بها، وأضاف قائلا: “أليس الجيش من نفذ انقلاب الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول؟ أليس الجيش من حاول الانقلاب في الخامس عشر من يوليو/ تموز وحرق القرى؟ هناك دعاوى قضائية اتابعها، أليس الجيش من ألقى 15 قرويا من المروحية؟ نحن نتعامل مع الأمر بنهج انتقادي، نسأل كنواب أسئلة ونبحث عما إن كان المثار حقيقيا أم لا، نحن نطرح الأسئلة لإزالة أي شبهات تحيط بالجيش”.
وذكر تانري كولو أن تركيا ما كانت لتبلغ الوضع الحالي لو أصاب الساسة والمسؤولين في أفعالهم على مدار 40 عامًا.
وأضاف قائلًا: “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان واضح وصريح، من ألقى 15 قرويا من المروحية؟ من حرق كل هذه القرى؟ تركيا بلغت هذه المرحلة لعدم تعاملكم مع الأمور بنهج انتقادي”.
Tags: أردوغانإسقاط الحصانةالبرلمان التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البرلمان التركي تركيا عن مدینة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.