منظمة دولية تصف اقتصاد اليمن بأنه ”في حالة يرثى لها” مع إرتفاع شديد للجوع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وصفت منظمة دولية اقتصاد اليمن بأنه "في حالة يرثى لها" مع الإرتفاع الشديد للجوع.
وأكدت منظمة أوكسفام الدولية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الاقتصاد اليمني، في الشمال والجنوب على السواء، في حالة يرثى لها، في ظل ارتفاع مؤشرات الجوع الشديد بعد مرور عام على انتهاء اتفاق السلام المؤقت.
وأشارت المنظمة، إلى أن جولات انخفاض قيمة العملة تفاقمت بسبب ارتفاع مستويات التضخم.
وأوضحت أن أكثر من ثلث سكان اليمن يواجهون الجوع الشديد، وتعد معدلات سوء التغذية بين الأطفال من بين الأعلى في العالم.
ودعت المنظمة جميع أطراف الصراع إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، والتراجع عن التخفيضات في جهود المساعدات الدولية.
وبحسب المنظمة فإن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص، ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية.
وأدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، وأجبر أكثر من أربعة ملايين يمني على الفرار من منازلهم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن الجهود الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، والصورة مرشحة للأسوأ.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع في الأزمات أو حالات الطوارئ بنسبة 20 في المائة.
وقال عبد الواسع محمد، مدير المناصرة والحملات والإعلام في منظمة أوكسفام في اليمن: "لقد عانى الشعب اليمني من الحرب على مدى ثماني سنوات، وكانت نساؤنا وأطفالنا هم الأكثر معاناة. 8.5 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والأمراض والنزوح والنقص الحاد في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وأضاف: "يجب أن يكون مصدر عار كبير لقادتنا وللمجتمع الدولي أن لدينا أطفالا يعانون بسبب أزمة هي من صنع الإنسان بالكامل."
وأوضح: "أن المحادثات الأخيرة بين الأطراف المتحاربة موضع ترحيب، ولكن ما نحتاج إليه الآن هو مضاعفة الجهود وإنهاء شامل ومستدام للصراع. عندها فقط سيتمكن اليمنيون من إعادة بناء حياتهم والأمل في غد أفضل".
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تجديد جهودهم لتحقيق سلام مستدام وشامل وإعادة بناء البلاد.
وأكدت على أنه "يجب أن يكون دفع الرواتب، وإعادة فتح الطرق الحيوية، وخطة إعادة بناء الاقتصاد، أمراً أساسياً في أي اتفاق".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟