الرئيسة السلوفاكية تكلف روبرت فيتسو بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
براغ-سانا
كلفت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا اليوم روبرت فيتسو رئيس الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت السبت الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة ومنحته أسبوعين للقيام بهذه المهمة.
واعتبرت تشابوتوفا خلال استقبالها فيتسو أن المهمة الأكثر أهمية للحكومة الجديدة ستكون إخماد الخلافات الاجتماعية، مشددة على أن الوفاق الاجتماعي والوحدة يتجاوزان أفق أي انتخابات.
وأوضحت تشابوتوفا أن الأيام القليلة القادمة ستظهر أي الأحزاب ستكون قادرة على تشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية في البرلمان.
من جهته أكد فيتسو أنه سيبذل كل ما بوسعه لتشكيل الحكومة، رافضاً الإفصاح عن ماهية الأحزاب التي يمكن أن يدخل معها في ائتلاف حكومي.
وكان حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو فاز في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سلوفاكيا أول أمس بعد أن حصل على 23.3 بالمئة من الأصوات، متغلباً على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 بالمئة فقط.
وتعهد فيتسو البالغ من العمر 59 عاماً بألا يرسل قطعة ذخيرة واحدة إلى أوكرانيا في حال فوز حزبه، داعياً إلى تحسين العلاقات مع روسيا، حيث سبق له أن انتقد سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة على التبعية للولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه التبعية تؤجج الأزمة الأوكرانية وتطيل أمدها، كما أن التحاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالأولويات السياسية الخارجية والعسكرية الأمريكية يشكل أمراً مهيناً جداً للتكتل الذي لم يعد له أي رأي خاص به في الأجندة الخارجية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسن ملحوظ، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد لضمان شعور المواطن بهذه التحسينات من خلال ضبط الأسعار.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، على رأسها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم الذي انخفض بشكل كبير مقارنة ببداية العام، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.