محظورات الدعاية الانتخابية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، عددا من المحظورات عند القيام بأعمال الدعاية الانتخابية.
يأتي ذلك وفقا للمادة (19) والتي نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية الدستور الوحدة الوطنية الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية
انتهت امتحانات الثانوية العامة، الأسبوع الماضي لكن القلق والترقب والانتظار لم ينتهِ.
بل ربما بدأ الآن.
مرحلة الانتظار – رغم صمتها الظاهري – مليئة بالتوتر، ومشحونة بالأسئلة:
هل سيكون المجموع كافيًا؟
هل تتحقق الأمنية والحلم بدخول الجامعة والكلية التي يحلم بها الطالب؟
طلاب الثانوية العامة كان الله في عونهم وعون أولياء الأمور فهم يواجهون عامًا دراسيًا ضاغطًا، في ظل نظام عانينا منه لسنوات يلقي العبء علي عام واحد ونتيجة امتحانات واحدة ومجموع قد يضيع بسبب التوتر والحالة النفسية التي يمر بها الطالب بسبب الضغوط التي يواجهها من الأسرة والمجتمع وكم الدروس الخصوصية التي تستنزف دخل الأسرة
فما زال التقييم حتي الآن وحتي العام القادم يقوم على امتحان نهائي واحد، يختزل كل ما بذله الطالب في رقم.
ورغم أن قانون التعليم الجديد، تم إقراره لكن التطبيق سيبدأ العام بعد القادم ومازلنا في انتظار القرار الوزاري ليشرح لنا بعض النقاط الغامضة وكيف سيتم التطبيق الذي يعتمد على التقييم التراكمي ومسارات متنوعة،
القانون الجديد خطوة مهمة، ويؤشر على تحول في فلسفة التعليم من الحفظ والتلقين إلى التخصص والاختيار. لكنه لا يزال في بدايته، ويحتاج إلى مزيد من الشرح والتوعية داخل المدارس، وإعداد حقيقي للمعلمين، وضمان تكافؤ الفرص في التنسيق الجامعي بين جميع المسارات.
كما أن بعض تفاصيله، مثل فرض رسوم على تحسين الدرجات، تثير القلق لدى الأسر محدودة الدخل، وتستدعي مراجعة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
أما طلاب الثانوية العامة هذا العام، فهم ضمن الدفعتين الأخيرتين في النظام القديم.
هم من عاشوا تحت ضغط المجموع، وتحملوا سنة كاملة من التوتر والخوف من المجموع.
لكن الحقيقة مختلفة.
فوراء كل نتيجة حكاية، ووراء كل رقم قصة لا تُرى.
بعض الطلاب ذاكروا في ظروف صعبة، وتخطاها بعضهم واجه تحديات نفسية أو أسرية، وهناك من حاول بصدق وقلوبنا معهم جميعا
ما يحتاجه هؤلاء ليس فقط شهادة، بل كلمة طيبة.
أن يجدوا من يقول لهم: "اجتهدت وحاولت ويبقي التوفيق من الله وهذا يكفي".
الجامعة ليست نهاية المطاف، والمجموع ليس كل شيء.
النجاح لا يُقاس فقط بالكليات، بل بالمسار الذي يختاره الإنسان، وان يجد مكانا في سوق العمل وهذا هو الأهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات