كارثة درنة.. فريق إماراتي يعرض تقديم مساعدته في الطب الشرعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أجرى النائب العام الليبي الصديق الصور، تقييما لنتائج جمع عينات البصمة الوراثية لتحديد هوية ضحايا كارثة درنة، وأعرب فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، جاهزيته فريقه لتقديم المساعدة.
وخلال لقاء مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وقادة فرق الطب الشرعي، والمباحث الجنائية، المسندة إليهم مهمة معاملة عينات البصمة الوراثية، تم استعراض الأعمال المنجزة، والمعوقات القائمة، ومقترح المعالجة، بحسب بيان لمكتب النائب العام.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد مداخلة قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، عبر تقنية فيديو المؤتمرات، والذي أكد جاهزية فريقه لتقديم المساعدة في مجال الطب الشرعي، وجمع عينات البصمة الوراثية من الضحايا وذويهم.
من جهته، طلب النائب العام تنسيق العمل، وإنجازه في أوقات تتلاءم مع طبيعة التحقيقات المجراة حول حادثة الفيضان، بمساندة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.
وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أعاصير إعصار دانيال طرابلس فيضانات كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية