المداخيل بالعملة الصعبة تحقق رقما قياسيا قدره 71,4 مليار درهم عند متم غشت 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن مداخيل السياحة من العملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2023، لتبلغ رقما قياسيا قدره 71.4 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع عدد السياح إلى 10.2 مليون سائح بنهاية شهر غشت الماضي، أي بزيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
ونقل البلاغ عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قولها: “تعكس هذه النتائج الجاذبية القوية لوجهتنا السياحية وفعالية التدابير التي اتخذناها في مجال النقل الجوي وكذلك مع وكالات الأسفار بخصوص الأسواق المصدرة الرئيسية”.
وأضافت أنه “على الرغم من تحديات ما بعد الزلزال، فإننا متفائلون بآفاق القطاع في متم السنة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع مهنيي القطاع من أجل الأبقاء على الأنشطة التي يتم القيام بها والعمل بسرعة على إعادة إطلاق نمو القطاع”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة