التصويت المبكر لانتخابات الوطني ينطلق غداً ولمدة يومين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تنطلق يوم غد الأربعاء (4 أكتوبر 2023) فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر لمدة يومين. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في فترة التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر) سيكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي (شارك للإمارات) ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني www.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار (24) ساعة، ابتداء من الساعة (التاسعة) من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر وحتى الساعة (الثامنة) من مساء يوم السبت 7 أكتوبر، بتوقيت دولة الإمارات، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساء من كل يوم.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر (4 أكتوبر 2023) في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.
أخبار ذات صلةوأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة، وتشمل: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، وقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان في إمارة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة.
وسيُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التصويت اللجنة الوطنیة للانتخابات التصویت المبکر فی إمارة
إقرأ أيضاً:
قلق شديد من نتنياهو بشأن الذهاب للانتخابات.. وضغوط على الحريديم
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن "نتنياهو يدرك أنه دون تحقيق النصر كما وعد الجمهور، ودون حدوث تحرك كبير في إيران، سيكون من الصعب للغاية على أحزاب الائتلاف والليكود والكتلة اليمينية، تحقيق النجاح في الانتخابات والفوز بها".
وتابعت: "نتيجة لذلك، يواصل نتنياهو ممارسة ضغطٍ هائل على الحريديم لعدم التصويت اليوم لصالح مشروع قانون حل الكنيست. ويحدث هذا على عدة مستويات، منها استغلال التهديد الإيراني. إذ يُخبر الحريديم أن هذه "لحظة تاريخية" لمعالجة هذا الأمر، وذلك على خلفية سلسلة المشاورات التي يُجريها حول هذه القضية، والمحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطوة الثانية هي محاولة تقديم مسودة قانون التجنيد الإجباري، التي ستدافع عنها المدعية العامة للكنيست، ساجيت أفيك، ما يزيد من فرص اجتيازها عقبة المحكمة العليا"، منوهة إلى أن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بدأ العمل مع أفيك، الشخصية التي تحظى بثقة أكبر بين اليهود المتشددين مقارنةً بالمدعية العامة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، والتي تُعتبر صارمة في مسألة التجنيد الإجباري. وصرحت أفيك أن صياغة مثل هذه المسودة ستستغرق منها أكثر من أسبوع، لذا طلبت فوكس من اليهود المتشددين تأجيل التصويت على حل الكنيست لمدة أسبوع".
وبحسب "إسرائيل اليوم"، فإن "معظم الحريديم غير مهتمين بحل الكنيست، لكن الأمر أصبح خارج سيطرتهم بالفعل، ويصعب إقناع بعض الحاخامات بالتخلي عن موقفهم والقبول بتسويات"، مبينة أن "رئيس حزب شاس أرييه درعي يعمل مع نتنياهو، ويحاول التوصل إلى حل يسمح بتجاوز الأزمة".
واستدركت: "مع ذلك، إذا لم يكن هناك نص قانوني، وأيدت حركة "ديغل هتوراه" حل الكنيست، فمن المرجح أن تدعمه شاس أيضًا"، مضيفة أنه "حتى في كتلة "ديجل هتوراه"، التي اتخذ قادتها قرارًا يوم الاثنين بإنهاء الحكومة الحالية، لا يُبدي جميع أعضاء الكنيست اهتمامًا بهذا الأمر. ولكن كما ذُكر، في حال عدم إحراز تقدم حقيقي، سيستخدمون حل الكنيست كورقة ضغط لإظهار جديتهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الحاخامات لم يعودوا مستعدين للخضوع للإذلال، ويواصلون سماع وعود نتنياهو دون أساس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة الإسرائيلية تخشى طرح مشاريع قوانين حل الكنيست، لأن هناك احتمال أن بعض المتدينين بمن فيهم حزب شاس، لن يدعموا مشروع القانون، وبالتالي سيسقط، وبحال سقوطه فإن طرح مشروع قانون حل الكنيست مجددا سيكون مستحيلا لمدة ستة أشهر.
وأضافت أن "المعارضة ستقرر قبيل موعد التصويت، ما إذا كانت ستسحب مشاريع القوانين أم ستواصل العمل بها"، معتقدة أن "المعارضة ستركز اهتمامها بشكل رئيسي على درعي، لمعرفة ما إذا كان مجلس حكماء التوراة في حزب شاس سيؤيد حل الكنيست أم لا".
وختمت بقولها: "مع ذلك لا يوجد إجماع بين المعارضة حول هذه القضية، ففي حزب إسرائيل بيتنا يصرحون بأنهم ينوون طرح مشروع حل الكنيست في أي حال من الأحوال، لوضع الحريديم في مأزق وإحراجهم".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك