السجيني رئيسا لمحلية النواب ويؤكد: ننتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة.
وبالوكالة كلا من النائبين محمد الحسيني و محمد وفيق.وأمانة السر النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب إعلان النتيجة أن المرحلة القادمة تحتم علينا مسئوليات كبيرة .
وقال النائب أحمد السجينى :رغم أن لجنة الإسكان هى المعنية بمناقشة القانون الجديد،الإ أننا كان لنا دورا كبيرا فى هذا القانون .
ووجه النائب أحمد السجينى كلامه للمشككين فى حكاية وطن قائلا :على مدار الأيام الثلاثة الماضية لخصت الدولة المصرية حجم الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية للبناء،
لافتا إلي أن قوى الشر حاولت إفساد هذا الحدث بنشر أرقام خاطئة.
وقال :الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على تقديم كشف الحساب بما قدم لهذه الدولة هو أمر لابد أن يذكر بعناية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني محمد الحسيني عمرو درويش النائب أحمد
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال