718 مليون درهم معاشات لـ 46 ألف مستفيد خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن قيمة المعاشات المصروفة عن شهر سبتمبر/أيلول 2023 بلغت 718 مليوناً و965 ألفاً و568 درهماً، استفاد منها 46 ألفاً و819 مستفيداً، حيث بلغت نسبة الزيادة عن شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي 48 مليوناً، و49 ألفاً و513 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة كـتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.
وقالت الهيئة، إن تحديث هذه البيانات يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات ويسرع من إنجازها، كما يخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة شركائها من جهات العمل في القطاع الحكومي، سواء عمليات الربط الموجودة حالياً أو التي تنوى الهيئة تنفيذها في المستقبل، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع «نافس» الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية لتوفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديث البيانات لا يعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها كإنجاز خدمات تسجيل جهة عمل أو تسجيل المؤمن عليه وسداد الاشتراك المستحقة عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.
وتلفت الهيئة في هذا الإطار إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات، وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه بالقطاع الخاص تسدد خلال العام بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من نفس العام، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل بالقطاع الخاص، أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه لحين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها.
وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات، أوضحت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر، يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المؤمن علیه ینایر من فی حال
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل بجميع دوائر «الكلية» خلال يوليو
أعلن نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان، عن استمرار العمل بجميع دوائر المحكمة الكلية خلال شهر يوليو، واقتصار العمل خلال شهر أغسطس على الدوائر الإدارية والمستعجلة والأسرة لنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة والمستعجلة وكذلك بعض الدوائر الجزائية لنظر قضايا المحبوسين، وكذلك تأجيل الجلسات المسائية إلى شهر أكتوبر.وقال المستشار العثمان خلال انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الكلية أمس: «انقضت الأيام سريعا وعدنا لنجتمع سويا لنطالع بكل فخر حصاد العام القضائي الذي أوشك على الانتهاء، والذي بذلتم خلاله جهدا مقدرا تجلت مظاهره في نسبة ما تم إنجازه من قضايا، والارتقاء بالتعامل مع الزملاء والمتقاضين والمحامين على نحو انعكس إيجابا على سير العمل في المحكمة الكلية، واضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة، والالتزام بمواعيد الجلسات، وسرعة البت في القضايا، وعدم إصدار أحكام متعارضة في وقائع مماثلة، وقد تمت الاستجابة لرغباتكم بشأن الإجازات والعمل طبقا للاحتياجات والصالح العام».
وأضاف: «أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة العدل وأعضاء المكتب الفني ومدير إدارة كتاب المحكمة الكلية ومدير إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية وجميع منتسبي المحكمة الذين ساهموا في هذا العمل على جهودهم الطيبة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد لكل ما يحقق المصلحة العامة لبلدنا في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين».