الغنائم..القوات المسلحة تعرض الأسلحة الإسرائيلية التي حصلت عليها مصر بعد حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع "قناة الوثائقية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددًا من الأفلام واللقاءات والشهادات الخاصة بحرب أكتوبر.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، مكنشر فيلم بعنوان ٠الغنائم" والدي يتحدث عن الأسلحة الإسرائيلية التي حصلت عايها مصر بعد حرب أكتوبر وقامت بعرضها أمام المواطنين.
نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.
بانورما حرب أكتوبرويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.
حرب أكتوبركما إشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.
وأحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.
وأشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2023" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم.
حضر مراسم إفتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.
يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب اكتوبر ذاكرة أكتوبر وزارة الدفاع القوات المسلحة حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة