قانون الخدمة المدنية .. حالات تسمح بإنتهاء عمل الموظف المتدرب لعدم صلاحيته
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، كما حدد القانون ضوابط عمل الموظف تحت التدريب.
ونصت المادة (48) علي أن تنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية اثناء فترة الاختبار فى الحالات الاتية :
اذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم اداء بمرتبة اقل من فوق المتوسط.
اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول.
اذا تغيب عن العمل بدون اذن أو عذر مقبول لمدة 5 ايام متصلة أو عشرة ايام متقطعة خلال فترة الاختبار .
ويصدر قرار انهاء الخدمة من السلطة المختصة .
ووفقا للمادة (49) فإنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة للتحقق من توفر الشروط المقررة قانوناً وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .
ووفقا للائحة، تتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناءً على تقارير شهرية تُعد بمعرفة الرئيس المباشر وتُعتمد من الرئيس الاعلى، ويتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى موضحاً به أوجه القصور فى ادائه وكيفية معالجتها وعما اذا كان قد تفادى اوجه القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملة ام جزءاً منها ام لم يتفادها مطلقاً، ويوقع الموظف بالعلم والاستلام ويودُع الأصل بملف الخدمة، وفى حالة رفضه التوقيع والاستلام يتأشر على الاصل بذلك ويُودع بملف خدمته .
وعند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائى فى ضوء التقارير السابقة موضحاً به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه .
ويُعرض التقرير النهائى على لجنة الموارد البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».
وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».
وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».
وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة