أول تعليق من بايدن على عزل رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في أول رد فعل له على عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي السيناتور الجمهوري كيفن مكارثي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل ماكارثي من المنصب.
يأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاًجاء ذلك على لسان كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة «نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً».
وحمّل الديمقراطيون كيفن مكارثي مسؤولية دفع البلاد إلى حافة إغلاق حكومي، مؤكدين أنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقا بشأن الإنفاق مع الرئيس جو بايدن، كما أنهم يشعرون بالغضب من قراره إعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».
وصوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً، في خطوة هي الأولى في تاريخ مجلس النواب الأمريكي الممتدّ منذ 234 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكارثي بايدن كيفن مكارثي جو بايدن النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.