أزمات دبلوماسية إسرائيلية أوروبية على خلفية الضفة الغربية ولبنان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تواصل سياسة دولة الاحتلال التسبب بإثارة أزمات دبلوماسية مع العديد من دول العالم، وآخرها إصدار وزارة خارجيتها قرارا بمنع دخول دبلوماسيين أوروبيين إلى مناطق "ج" بالضفة الغربية على "خلفيه أمنية".
وذكر جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" ومنسق العمليات في المناطق الفلسطينية بوزارة الحرب أنهم "لم يعطوا رأيا بعدم الموافقة على الزيارات لأسباب أمنية"، فيما يرى الدبلوماسيون الأوروبيون أن القرار يشير إلى تغير في السلوك الإسرائيلي تجاههم لأسباب سياسية.
وكشف المراسل السياسي لموقع "ويللا"، باراك رافيد، أنه "في الأسابيع الأخيرة، منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة القرى الفلسطينية في المنطقة (ج)، حيث يحتفظ الاحتلال بسيطرة أمنية ومدنية كاملة، مع أن هذه المنطقة تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي احتياطي الأرض المركزي لإقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل".
وقال رافيد إن اليمين الإسرائيلي يعمل منذ وصوله السلطة على تقييد خطوات الفلسطينيين في هذه المناطق من خلال زيادة هدم المنازل، وإخلاء القرى البدوية، كما يدفع اللوبي الاستيطاني، خاصة المنظمات التابعة لحزب الصهيونية الدينية، للتحرك ضد المساعدات الأوروبية للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "وزراء خارجية أيرلندا والنرويج وبريطانيا زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا القيام بجولة في القرى الفلسطينية ضمن المنطقة (ج)، لكن تم منع ذلك بسبب معارضة وزارة الخارجية، التي أوضحت لهم أنه في ظل الوضع الأمني المتوتر بالضفة الغربية، فلم يكن ممكنا ضمان أمن الوزراء، لذا لا يمكنهم زيارة المنطقة".
وزعم المتحدث باسم الوزارة، ليئور حايات، أن الزيارات لم تتم الموافقة عليها بعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين، خوفا أن يؤدي وصول الوزراء لمناطق الاحتكاك للتصعيد والعنف، لكن متحدثة باسم الجيش أكدت أنه "لم يقدم أي مسؤول في الجيش هذه التوصية للوزارة، وكذلك جهاز الشاباك".
في سياق متصل، أجرت وزارة خارجية الاحتلال "محادثتي توبيخ مع دبلوماسيين فرنسيين بشأن التوتر على الحدود مع لبنان، بزعم أن فرنسا تتجاهل الوضع في جنوب لبنان، وإذا استمر ذلك فلن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات معها بشأن لبنان، لأن فرنسا تتبنى الموقف اللبناني بشكل كامل، وتتجاهل تمركز حزب الله في المنطقة الحدودية مع إسرائيل".
وكشف رافيد أن "فرنسا هي إحدى الدول التي تتمتع بأكبر قدر من التأثير على لبنان، وتقيم علاقات مع أحزابه السياسية، وقادت قبل أسابيع صياغة قرار مجلس الأمن لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)، وزعم مسؤولون إسرائيليون أنه خلال مفاوضات إصدار القرار صاغ الفرنسيون مشروعا يكاد يكون مخالفا للقانون، حيث تبنت بالكامل الموقف اللبناني، وفرضت قيودا على أنشطة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، لكن الضغط المضاد من الولايات المتحدة وإسرائيل وأعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدى لتغيير المشروع الفرنسي، وعدم تضمينه في النهاية قيودا على قوات اليونيفيل".
وأوضح رافيد في تقرير آخر ترجمته "عربي21" أنه "بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، تم استدعاء نائب السفير الفرنسي لوزارة الخارجية في تل أبيب، ووصف مسؤولون كبار فيها اللقاء بأنه دعوة للتوبيخ، بسبب السلوك الفرنسي في المفاوضات بشأن قرار مجلس الأمن بشأن اليونيفيل، وقد زار وفد من الجيش الإسرائيلي باريس قبل أسابيع، وعرض تعزيز مكانة حزب الله على الحدود، ومحاولات تقييد خطوات مراقبي الأمم المتحدة".
وأضاف المسؤولون أن الفرنسيين "حاولوا الترويج لتجاهل الطلبات الإسرائيلية بشكل كامل، وتبنوا الرواية اللبنانية، بل وجعلوا صياغة القرار أسوأ خلال المفاوضات، ولذلك ليس هناك جدوى من إجراء حوار معهم حول هذه القضية في المستقبل".
ونقل رافيد عن السفارة الفرنسية في تل أبيب أن لقاء نائب السفير ومسؤولي الخارجية "ليس استدعاء ولم تقدمه لهم وزارة الخارجية كذلك، لقد قالوا فقط إنهم يريدون لقاءنا، وذهبنا لمقابلتهم، وخلال المفاوضات حاولنا تحقيق التوازن بين عدة قوى داخل مجلس الأمن، وكان هناك عدد من أعضائه أيدوا الموقف اللبناني، وتمكنا من تحقيق أفضل نتيجة يمكن توقعها، وأدخلت فرنسا عدة نقاط إسرائيلية في القرار، مثل ذكر ميادين الرماية في جنوب لبنان، وحاويات منظمة أخضر بلا حدود، العاملة غطاء لنشاط حزب الله في المنطقة الحدودية".
وتكشف هذه الأزمات الدبلوماسية الإسرائيلية الأوروبية أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل عشرة أشهر، فقد تعثرت علاقاتهما، رغم قيام بنيامين نتنياهو بزيارات عمل عدة مهمة لأربع من أكبر العواصم الأوروبية، هي: باريس وبرلين ولندن وروما، في محاولة لترميم هذه العلاقة.
ونظّم وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين سلسلة زيارات مماثلة، دون أن تسفر بالضرورة عن تحسّن مباشر للعلاقات، ودون ضمان أن تنجح في سحب دولها بجانب مواقف الاحتلال على حساب الفلسطينيين، رغم ظهور بعض السياسات الأوروبية الأخيرة لدى عدد من الدول في الانحياز لتل أبيب، بما خالف عقودا طويلة من المواقف المبدئية التي ناصرت القضية الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الضفة فرنسا فرنسا أوروبا الاحتلال أزمة دبلوماسية الضفة صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي :أكثر من 295 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد العام الماضي
الثورة نت/..
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء تغذية الأطفال فاقم معاناة ملايين الأشخاص في بعض أشد مناطق العالم ضعفا للعام السادس على التوالي في عام 2024.
ووفقا للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء استمرت الصراعات والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة والنزوح القسري في دفع عجلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم، مخلفة آثارا كارثية على العديد من المناطق الهشة بالفعل.
وبحسب التقرير، فإنه في عام 2024، عانى أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة وإقليما من مستويات حادة من الجوع – بزيادة قدرها 13.7 مليون شخص عن عام 2023. ومما يثير قلقا بالغا تفاقم انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي بلغ الآن 22.6 بالمئة من السكان الذين تم تقييمهم. ويمثل هذا العام الخامس على التوالي الذي يظل فيه هذا الرقم أعلى من 20 بالمائة.
وتضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا كارثيا (المجاعة) – وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي – بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1.9 مليون شخص – وهو أعلى مستوى مسجل منذ أن بدأ التقرير العالمي حول أزمات الغذاء، عملية الرصد في عام 2016.
بلغ سوء التغذية، وخاصة بين الأطفال، مستويات عالية للغاية، بما في ذلك في قطاع غزة ومالي والسودان واليمن. وعانى ما يقرب من 38 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في 26 أزمة غذائية.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على زيادة حادة في الجوع الناجم عن النزوح القسري، حيث يعيش ما يقرب من 95 مليون نازح قسري – بمن فيهم النازحون داخليا وطالبو اللجوء واللاجئون – في دول تواجه أزمات غذائية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والسودان وسوريا، من إجمالي عالمي قدره 128 مليون نازح قسري.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هذا التقرير العالمي حول أزمات الغذاء يعد بمثابة “إدانة أخرى لعالم يسير بشكل خطير خارج المسار الصحيح. تتفاقم الأزمات طويلة الأمد الآن بسبب أزمة أخرى أحدث: الانخفاض الكبير في التمويل الإنساني المنقذ للحياة للاستجابة لهذه الاحتياجات. هذا أكثر من مجرد فشل في الأنظمة – إنه فشل في الإنسانية. الجوع في القرن الحادي والعشرين لا يمكن الدفاع عنه. لا يمكننا الاستجابة للبطون الخاوية بأيدٍ فارغة وعدم مبالاة”.
ووفقا للتقرير، ظل الصراع هو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث أثر على حوالي 140 مليون شخص في 20 دولة وإقليما. وقد تأكد حدوث مجاعة في السودان، بينما تشمل النقاط الساخنة الأخرى التي يعاني فيها الأشخاص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد قطاع غزة وجنوب السودان وهايتي ومالي.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق