سعر لادا جرانتا 2023 بالأوفربرايس| صور
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يتواجد داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محود من الطرازات الجديدة موديل 2023 ، ولكن هذه الطرازات تباع داخل السوق المصري بزيادات سعرية كبيرة " أوفر برايس" ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها، عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .
تستمد سيارة لادا جرانتا موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لـ سرعة 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وتصل سرعة لادا جرانتا القصوى الي 176 كم/ساعة .
- أبعاد لادا جرانتا موديل 2023تأتي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4268 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1500 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2476 مم .
- أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزياداتالفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 385 ألف جنيه ، بدلا من 285 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .
الفئة الثانية من لادا جرانتا موديل 2023 تتوافر بسعر 540 ألف جنيه، بدلا من 305 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 235 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوفربرايس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نحو حوكمة مائية شاملة: قراءة نقدية في استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040
صراحة نيوز- عندما واجه العالم جائحة كورونا باعتبارها تهديدًا وجوديًا، أعلنت الأردن حالة الطوارئ، وتمّت تعبئة موارد الدولة بكامل مؤسساتها. لكن أزمة المياه في الأردن، رغم أنها تمثل تهديدًا مستدامًا وعميقًا لبقاء الدولة والمجتمع، لا تزال تُعالج بمقاربات تدريجية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة. عدد دول العالم المعترف بها يبلغ 195 دولة، والأردن اليوم يُصنَّف الدولة الأولى عالميًا في مستوى الفقر المائي، وفق المؤشرات المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة، ومع ذلك فإن الاستجابة لا تزال دون مستوى التحدي. لم تُبنَ استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040 على أساس يفترض نهجًا مشابهًا لما تم اتباعه في حالات الطوارئ الصحية، بل استمرت في إطار تحسين الأداء ضمن الأدوار المؤسسية التقليدية، بينما تقتضي خطورة الوضع نهجًا تكامليًا يتجاوز وزارة المياه والري، نحو إشراك الدولة بمؤسساتها كافة، وتوسيع دائرة المسؤولية المجتمعية لتشمل المواطن كعنصر رئيس في المعادلة، فهمًا ووعيًا وسلوكًا.
في قلب هذه الإشكالية، تبرز مسألة الحوكمة، لا بوصفها مصطلحًا تنظيميًا فقط، بل كأداة سيادية لضبط مسارات القرار، ومراقبة الأداء، وفرض الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة. فالرقابة المؤسسية الفاعلة تتطلب جهات تنظيم مستقلة، وضوابط لمساءلة مقدّمي الخدمة، ومنظومات أداء مبنية على مؤشرات ومعايير. وقد تناولت الاستراتيجية ضمن محاورها الحاجة إلى تطوير الإطار المؤسسي وإعادة تنظيم الأدوار لتقليل التداخل بين الجهات العاملة في القطاع، مشيرة إلى تحديات ضعف التنسيق وتعدد المرجعيات. إلا أن خارطة الطريق التنفيذية لهذه النقطة تبقى محدودة من حيث التفاصيل الزمنية والأدوات الملزمة، ولا تظهر بوضوح ملامح إنشاء هيئة تنظيم مستقلة بصلاحيات رقابية كاملة.
وفي السياق ذاته، تبقى كثير من المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية في حيز المفهوم النظري، دون أن تُرفق بإجراءات تنفيذية أو تشريعات حازمة. فعلى سبيل المثال، أين هي التشريعات التي تضع قيودًا واضحة على الهدر وتفرض نماذج إلزامية في السلوك المؤسسي والإنشائي؟ لماذا لا يكون ترخيص أي مبنى كبير مشروطًا باستخدام نظام إعادة تدوير المياه الرمادية (المياه الناتجة عن المغاسل، والاستحمام، وغسل الصحون) داخل البناء لاستخدامها في دورات المياه؟ يمكن فصل المياه الرمادية ومعالجتها محليًا ضمن أنظمة بيئية مغلقة، وهو ما تُطبّقه دول مثل أستراليا وسنغافورة في المباني العامة والخاصة. وتشير دراسات عالمية إلى أن استخدام أنظمة المياه الرمادية يمكن أن يوفّر ما بين 30% إلى 50% من استهلاك المياه المنزلية، ما يشكّل خزانًا مائيًا رديفًا داخل البنية العمرانية نفسها. في كيب تاون بجنوب إفريقيا، التي واجهت تهديد “اليوم صفر” لنفاد المياه، فُرضت على الفنادق والمباني العامة أنظمة تحكم ذكية في التدفق، وتم تقنين الاستهلاك الفردي وربطه بتقييمات بيئية حازمة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض استهلاك المدينة للمياه بنسبة تجاوزت 50%، حيث انخفض معدل الاستخدام اليومي من 540 مليون لتر إلى حوالي 260 مليون لتر، ما جنّب المدينة الانهيار الكامل في خدمات المياه.
الاستراتيجية الأردنية أشارت إلى أهمية تعزيز استخدام المياه المعالجة والمياه الرمادية، لكن دون أن تقرن هذه المبادئ بتشريعات إلزامية واضحة في مجال ترخيص الأبنية أو اشتراطات المشاريع الكبرى. الفجوة بين التوجهات النظرية والإجراءات الإلزامية تمثل أحد أبرز التحديات، حيث تبقى كثير من السياسات ضمن حيّز التوصيات أو الإشارات، دون أن تتحول إلى أدوات حوكمة صارمة تحفّز الالتزام وتردع الهدر.
أما على مستوى التكامل بين القطاعات، فقد تناولت الاستراتيجية موضوع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل إيجابي، وأوصت بمأسسة هذا النهج عبر إنشاء مجلس وطني دائم يضم الجهات المعنية، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير السياسات المتكاملة. غير أن تفعيل هذا التوجه على أرض الواقع يظل مرهونًا بتحديد آليات واضحة للتنفيذ بين الوزارات، وتحويل المفاهيم المشتركة إلى سياسات تمويل وتخطيط وتراخيص تنعكس على المشروعات. في المغرب، على سبيل المثال، أُنشئ مجلس أعلى للماء والمناخ يضم ممثلين من الوزارات المعنية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتنسيق السياسات المرتبطة بالموارد المشتركة وصياغة توجهات وطنية منسجمة لا تتعارض من حيث الأثر أو التخصيص. هذا النموذج يؤكد أن الحوكمة الفعالة تبدأ من التشارك لا من الفصل الوظيفي.
التكنولوجيا والرقمنة وُضعت في الاستراتيجية ضمن أهداف التطوير، بما يشمل العدادات الذكية، ونظم التحكم في التسرب، وتطوير البنية الرقمية. غير أن غياب خارطة طريق تنفيذية وميزانية مخصصة يجعل من هذه الأهداف عرضة للتأجيل أو التجزئة. وبالرغم من توافر التمويل الدولي في بعض الحالات، إلا أن بناء قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة لمصادر المياه، وحجم الفاقد، وأداء الشبكات، وتوزيع الأحمال بين القطاعات، ما يزال هدفًا مؤجلًا رغم كونه ضرورة أمنية واستراتيجية.
أما قطاع الزراعة، الذي يستحوذ على قرابة نصف استهلاك المياه في المملكة، فقد تناولته الاستراتيجية ضمن محور الاستخدام المتكامل، وأوصت برفع كفاءة الري والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، إضافة إلى إعادة توجيه الدعم نحو الزراعة منخفضة الاستهلاك وعالية القيمة. ومع ذلك، لم توضح الوثيقة آليات تسعير المياه الزراعية بناءً على الإنتاجية، كما هو معمول به في تجارب عالمية مشابهة، ولم تربط بوضوح بين نوع المحاصيل المدعومة ومستوى استنزافها للموارد المائية. تفعيل هذه السياسات يحتاج إلى أدوات تقييم وربط مباشر بين الدعم وكفاءة استخدام المياه.
لا يمكن إنكار أن الاستراتيجية قد اشتملت على كثير من العناصر الإيجابية، وخصوصًا في محاور الحوكمة والابتكار والترابط القطاعي، لكنها لم تُقدّم حتى الآن الأجوبة اللازمة عن كيفية تحويل تلك العناصر إلى أدوات تنفيذ ملموسة. التحدي لا يكمن فقط في وضع الأهداف، بل في بناء الجسور المؤسسية والتنظيمية والرقابية التي تضمن ترجمتها على أرض الواقع. وإن كانت التجربة الأردنية في مكافحة كورونا قد أثبتت قدرة الدولة على الحشد والانضباط والتنسيق عند إدراك الخطر، فإن أزمة المياه تتطلب استجابة لا تقل حساسية ولا سرعة. إنه اختبار حقيقي للدولة، لا في مواجهة الجفاف فحسب، بل في قدرتها على حماية وجودها واستدامتها، وتحويل التحدي إلى فرصة لإعادة هندسة علاقتها مع مواردها وشعبها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام