اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، تحت مسمى (Green ICV) لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة.
جاء الإعلان على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويوفر المعيار للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار"، ودعم مستهدفات دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية للصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في خفض الانبعاثات.
أخبار ذات صلةويمثل المعيار الجديد ميزة مضافة للشركات الخدمية والمصانع على مشاركتها في جهود الاستدامة الوطنية، دعماً لجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وتشمل معايير تطبيق الاستدامة تقييم مشاركة المصانع والشركات في جهود الاستدامة الوطنية وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات والحصول على شهادات المواصفات القياسية الدولية “آيزو” للبيئة وبالإضافة العلامة البيئية للمصانع الخضراء من هيئة البيئة في أبوظبي
وسيتاح لمزودي الخدمات والمصانع التقدم للمعيار الجديد بدءاً من الخامس من شهر أكتوبر الجاري .
ويتم التقديم للحصول على النقاط الإضافية التي يوفرها المعيار الجديد عبر الشركات المسجلة لمنح شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث سيتاح للشركات والمصانع تقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد التزامها بمعايير وسياسات الاستدامة، على أن تخضع للتقييم من قبل شركات متخصصة، وبحال ثبوت التزام المتقدم بمتطلبات المعيار فتضاف نتائجه إلى معادلة تقييمه في برنامج القيمة الوطنية المضافة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات القيمة المضافة برنامج القیمة الوطنیة المضافة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران