سقوط مستريح جديد استولى على 250 مليون جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 250 مليون جنيه الأجهزة الامنية النصب والاحتيال النيابة العامة تأسيس شركات حسابات بنكية سقوط مستريح شركات التمويل
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال بقيمة تتجاوز 210 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات والأموال العامة تُسقط أخطر شبكات غسل العائدات غير المشروعةوفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كعائدات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي نفذتها بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع تمهيداً لعرض المتهمين على النيابة المختصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟