استعراض الأدوار الوطنية فـي حماية المال العام وتعزيز النزاهة

مسقط ـ «الوطن»:

نفَّذ أمس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، لقاءً توعويًّا بعنوان:(الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة)، وبحضور عدد من منتسبي وزارة الصحة. يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي يتبعه الجهاز في تحقيق التكامل المؤسَّسي لحماية المال العام.

وقد شهد اللقاء عرض مادة مرئية تعريفية عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تناولت أهداف الجهاز واختصاصاته والقيمة المضافة الناتجة عن أعماله، إلى جانب المنهجيات المتبعة في تنفيذ الأعمال الرقابية، علاوةً على استعراض أبرز أنشطة الشراكة المؤسسية والمجتمعية، تلاها تقديم ورقتَيْ عمل حملت الأولى عنوان:(الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة)، في حين تناولت الورقة الثانية (موضوع حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي). وقد حاضر في اللقاء كلٌّ من: المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبدالله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، حيث تناولت أوراق العمل العديد من المحاور ومن بينها القوانين المنظمة لعمل الجهاز، إلى جانب المعايير والأدلة الرقابية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى توضيح الأدوار التي يضطلع بها الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة. كما تضمنت ورقتَي العمل شرح الجرائم الواقعة على المال العام والعقوبات المقررة لها، وكذلك تزويد الحضور بأبرز ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة واستعراض المواد التي تحتويها، علاوةً على إطلاع المشاركين على آليَّة بحث الشكاوى والبلاغات التي تصل للجهاز والأدوات التي يتيحها لتقديمها. واختتم اللقاء بعقد جلسة نقاشية للردِّ على تساؤلات واستفسارات المشاركين حول الموضوعات المطروحة. تجدر الإشارة إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتبنى برنامجًا متكاملًا للأنشطة التوعوية في الجهات المشمولة برقابته والمؤسَّسات التعليمية ومؤسَّسات المُجتمع المَدني، ويهدف من خلاله إلى تحقيق الوعي الأمثل بالجوانب ذات الصلة بالمال العام والوجبات تجاه الوظيفة العامة.

المصدر: جريدة الوطن