جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي لطلاب كليات الحقوق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان عن المؤتمر العلمي لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والذي يقام تحت عنوان (مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة).
المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان غدًا جامعة حلوان تمنح الباحثة عبير مصطفي درجة الدكتوراة بتقدير امتيازيأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وتنطلق فعاليات المؤتمر الخميس 28 فبراير 2024، وترسل أبحاث الطلاب على الايميل التالي [email protected]
محاور مؤتمر جامعة حلوانوتناقش محاور مؤتمر جامعة حلوان العديد من الموضوعات منها: أهمية مكافحة الفساد، مفهومه، وأشكاله، كما يتم تسليط الضوء على تأثيرات الفساد السلبية على المجتمع والاقتصاد، أهمية وجود نظام قانوني فعال لمكافحة الفساد والحد من آثاره، والإجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد، ودور النظام القضائي في مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الإجرائية المدنية ذات الصلة، كما يناقش المؤتمر التحقيق والعقوبات في قضايا الفساد، وأهمية دور المحققين في جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة في قضايا، وأهمية حماية المحققين أثناء أداء مهامهم، وشرح إجراءات المحاكمة في قضايا الفساد وضمان سرعة العدالة، وكذلك استعراض أنواع العقوبات المتاحة للقضايا المرتبطة بالفساد.
ويتضمن مؤتمر جامعة حلوان شرح التعاون الدولي في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، الآليات الدولية المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، دور مكافحة الفساد في التنمية الاقتصادية، تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية والاستثمارات، استعراض الأدوات والسياسات الضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص، وتوضيح أهمية التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد، وتوضيح دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي بمشكلة الفساد
وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحته، وأيضا يتناول مناقشة التحديات والتطورات الحديثة في مكافحة الفساد.
وأعلنت كلية الحقوق في جامعة حلوان عن شروط المشاركة في المؤتمر وهي :
???? الاشتراك خاص بطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية (مجانا).
????تناول البحث لأحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر
????أصالة البحث، بحيث لم يسبق نشره ورقياً أم إلكترونياً، أو تقديمه لأي جهة أخرى محلية أم خارجية، ولا تتعدى النسبة الاقتباس من المراجع العلمية 20%
????تحري الباحث الجدة والعمق في موضوعه، وإتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة. والأمانة والموضوعية والتوثيق الكامل والإبداع
????مساهمة البحث في وضع حلول تشريعية للموضوع الذي يتناوله بقدر الإمكان
????الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الملخصات والأبحاث وإجراء التعديلات
????التزام أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية.
????تقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية و لا تقبل الأبحاث المشتركة التي يزيد عدد الباحثين فيها عن إثنين
????ألا يتجاوز البحث عن 20 أو (30) صفحة حجم (A4) شاملة جميع المراجع والملاحق والأشكال التوضيحية والجداول والرسومات والفهرس.
????إعداد البحث وفقاً للخط المعروف بـ Simplified Arabic ، مع تباعد الأسطر بعد (1.5 lines)، ويكون حجم الخط في المتن (14)، بينما في الهوامش (12) وفي العناوين (16)، وتكتب العناوين بالبنط العريض
????تقبل ملخصات الأبحاث في الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة حلوان الحقوق كلية الحقوق الجامعات المصرية التكنولوجيا مکافحة الفساد جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
أحد المعايير الحاكمة دوليا لقياس شرعية الحكومات، ومدى قوتها السياسية وكفاءتها الاقتصادية، هو قدرتها على تعقب الفساد ومكافحته، بما تمتلكه من تشريعات وطنية متماسكة، ومؤسسات رقابية حازمة، ترسخ مبدأ الشفافية فى إدارة الممتلكات العامة وتضمن بآليات المحاسبة، نزاهة الموظفين العموميين. ما حدث قبل أيام يقول لنا إن الفساد الإدارى عصى على الاقتلاع، ويمشى ملكا فى البلاد ضاربا عرض الحائط بالقانون وسيادته.
يوم الأربعاء الماضى قرأت تقريرا صحفيا فى الأهرام للصحفية اللامعة «هاجر صلاح» يبعث على الفرح والأمل بأن الفوضى التى باتت متوطنة دون رادع فى الشوارع والأحياء من باعة جائلين ومواقف لسيارات الميكروباص تتصدر مطالع الكبارى وواجهات العمارات السكنية، والمقاهى التى تعمل من المغرب حتى مطلع الفجر، وتحمل لسكان العمارات المحيطة بها، كما هائلا من الضجيج والتلوث البيئى والسمعى بمكبرات الصوت وأغانى المهرجانات الصاخبة، وتدخين المخدرات والمتاجرة فيها لا كل تلك الفوضى الخارجة على القانون، آن لها أن تنتهى.
التقرير يشرح بالصورة، كيف تخلصت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بحى مدينة نصر، من مظاهر عشوائية سمحت لكل أنواع الباعة الجائلين خلال 15 عاما، من محاصرة مقرها الجديد بعد نقله من وسط البلد، وعرقلة عمل القائم على إدارتها وأنشطتها اليومية والدورية. هذا على الرغم من أن الجمعية تعد الأقدم من نوعها فى الشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1945، ويؤمها على مدار العام باحثون عرب وأجانب فضلا عن الدارسين المصريين. وكان وراء هذا الإنجاز الجهد الكبير والجسور لرئيس حى شرق مدينة نصر اللواء «طارق النبوى» بإرسال حملات شبه يومية لمنع محترفى العشوائية من العودة إلى ممارسة أعمالهم من جديد. وامتد جهده إلى معظم احياء وشوارع الحى الأخرى، سعيا منه لضبط الفوضى السارحة بلا ضوابط فى المكان. فى اليوم التالى لنشر هذا التقرير فوجئت وفوجئ معى سكان الحى بخير إقالته من موقعه، ولم يكن قد مضى على تقلده له سوى وقت قصير.
قبل عدة سنوات حين تولى الراحل دكتور أحمد جويلى وزارة التموين فى الفترة من 1994 وحتى 1999، أصدر قرارا ضمن اختصاصاته، بمنع المحال التجارية من إطلاق أسماء غير عربية على منشآتها التجارية، وإزالة ما هو قائم منها. ووقتئذ دار الحوار التالى بينى وبين صاحب أحد المحلات التى أقضى منها بعض احتياجاتى:
متى ستغير اسم المحل؟ نظر إلى بدهشة واستهجان بدا غريبا لمعرفته الطويلة بى، وقال:
وأغيره ليه ان شاء الله؟
أخذتنى الحماسة التى غالبا ما تأتينى فى غير موضعها، ورحت أشرح له قرار وزير التموين الذى يثق فيه الناس لنزاهته وكفاءته، وأهميته فى الحفاظ على اللغة العربية، وعواقب عدم تنفيذه التى قد تنتهى بإغلاق المحل، وحتى إخراجه من المنطقة. رد التاجر على كلامى بأداء جسدى ينم عن السخرية والاستهتار بالخطبة العصماء التى ألقيتها دفاعا من القرار، وقال بشكل حازم: بصى يا أستاذة لا المحل حيتقفل، ولا أنا حامشى من هنا، اللى حيمشى الوزير بتاعكم. وما قاله قد حدث. وبعد بضعة أشهر أقيل الوزير الجويلى من منصبه. انتصر كارهو اللغة العربية والخارجون على القانون.
عنوان مقالى موجه إلى السيد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، المشهود له بالكفاءة والجدارة، والإنجاز، ما أهله للفوز قبل أيام بجائزة أفضل محافظ فى المنطقة العربية، لمصلحة من يا سيادة المحافظ تتم إقالة اللواء النبوى وقد نجح فى مهمته، وتجاوب معه مواطنو الحى وأحبوه؟ لا أحد يصدق داخل المنطقة وخارجها، سوى أن قوى البلطجة والفساد، التى تريد أن تقود المجتمع، إلى حيث تشاء مصالحها، هى من أطاحت به من موقعه. ولا يهمها طبعا أن يقوض الاستقرار الاجتماعى وتسقط الثقة فى المؤسسات التنفيذية، وتتحرك عوامل الصراع الاجتماعى لغيبة سلطة إنفاذ القانون؟
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود