تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية فى الكثير من مدارس الجمهورية مما يؤثر سلبا على الخريطة الزمنية المعدة سلفا لإنهاء المقررات الدراسية.

وقال «محسب»، فى طلبه، إنه تلقى على مدار الأيام الماضية شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية إلى الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية فى الكثير من مدارس الجمهورية، فى الوقت الذى أكد فيه وزير التعليم أن الكتب وصلت بالفعل إلى المدارس، وأنه لا تأخير فى تسليمها إلى الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر بات متكررا فى كل فصل دراسى.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل كانت بداية العام الدراسى مفاجأة للوزارة؟ وكيف سيتم التعامل مع تأثير هذا التأخر على الجدول الزمنى الذى تم وضعه من قبل الوزارة للانتهاء من المقررات الدراسية؟، مشيرا إلى حجم الضغط الذى يشعر به أولياء الأمور مع بداية العام الدراسى، خاصة أن المعلمين اضطروا بالفعل لشرح المنهج قبل وصول كتب الوزارة، وهو الأمر الذى يدفع البعض لشراء الكتب الخارجية لكى يتمكن أبناؤهم من تحصيل الدروس أولا بأول، وعدم تراكمها عليهم، مما يزيد من الأعباء المادية على الأسر، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.

وأوضح «محسب»، أن وزارة التعليم اتخذت قرارا إيجابيا بتخفيف المناهج بما يتوافق مع المدة الزمنية للفصل الدراسى، لكن يبدو أن تأخر تسليم الكتب المدرسية سيحافظ على حالة الضغط التى يتعرض لها الطلبة سنويا، مطالبا وزير التعليم بالكشف عن أسباب تأخر وصول الكتب إلى الكثير من المدارس حتى الأن رغم انطلاق الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الأول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تسليم الكتب لجميع المراحل بنهاية الأسبوع الجارى حتى تنتظم العملية التعليمية وفقا للخريطة المحددة سلفا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ايمن محسب وزير التعليم الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم تسلیم الکتب

إقرأ أيضاً:

نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني

آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، السبت، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.وتابع: “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيرًا إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والمتعلقة بإهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية له.

مقالات مشابهة

  • فضيحة سياسية؟: وزير الدفاع السابق يرد على الاتهامات ويكشف حقيقة تسليم صنعاء
  • نائب رئيس حزب النور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا
  • طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
  • برلماني يطالب بالتوسع فى مدارس التعليم الفني لمواكبة سوق العمل
  • طلب إحاطة فى النواب لتخصيص منح دراسية مجانية للمتفوقين من طلاب المناطق الريفية
  • طلب إحاطة للتوسع في مدارس التعليم الفني بالقرى وربطها بسوق العمل
  • أمين مساعد مستقبل وطن:انتخابات الشيوخ تحظى باهتمام كبير
  • قرار بندب الدكتور هاني مدكور مساعدا لوزير التعليم العالي للمشروعات القومية
  • نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني