بايدن يُصرح بشأن توريد صواريخ استراتيجية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ردًا على سؤال حول احتمالات نقل صواريخ ATACMS التكتيكية إلى أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة قدمت كل الأسلحة التي طلبها الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.
وردًا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد وعد رئيس أوكرانيا بتقديم نظام ATACMS، قال بايدن: "لقد تحدثت مع زيلينسكي، وعملنا على الاستجابة لكل ما طلبه".
ولم تُعلن الولايات المتحدة بعد عن توريد صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية التي يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر إلى أوكرانيا، لكن وسائل الإعلام المحلية كتبت أنها قريبة من مثل هذا القرار.
إرسال صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانياوذكرت قناة ABC News، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن ترغب بإرسال صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وأشارت إلى أن القرار "في الطريق"، لكن الخطط قد تتغير قبل الإعلان الرسمي وإذا قررت الإدارة إرسال ATACMS، فسيتم الإعلان عنها في حزمة المساعدات العسكرية التالية.
وكانت قد أعلنت صحيفة "فورين بوليسي" أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد يعتمد على موقف الرئيس جو بايدن.
ومن جانبها، صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، في بيان لها، إن الإدارة الأمريكية على استعداد لتزويد سلطات كييف بأخطر الأسلحة "لكي يستمر الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل".
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها وهي على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن زيلينسكي اوكرانيا بوابة الوفد إلى أوکرانیا صواریخ ATACMS
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.