20 أكتوبر.. انطلاق موسم الصيد بالصقور
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبدأ 20 أكتوبر الجاري موسم الصيد التقليدي بالصقور في المناطق المفتوحة الذي يتطلب الحصول على الترخيص من قبل السلطة المختصة ممثلة بهيئة البيئة - أبوظبي.
ويتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
ووفرت هيئة البيئة - أبوظبي، خدمة إصدار تراخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور» عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، الأمر الذي أتاح للصقارين الحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في تجربة تمتاز بالسهولة والكفاءة.
وتستمر المهلة المسموحة لمزاولة رياضة الصيد التقليدي «الصقارة» لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 يناير المقبل، ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسة والفرعية والمحظورة مثل المحميات الطبيعية والرعوية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كلم.
وحددت «الهيئة» الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ووضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية. ويسهم القانون في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر، ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً.
وتتمثل خطوات الحصول على الترخيص عبر تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، في تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام، سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصيد بالصقور الإمارات هيئة البيئة في أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي وزارة التغير المناخي والبيئة الصید بالصقور
إقرأ أيضاً:
كوميرا فاينانس التابعة لمجموعة رويال جروب أبوظبي تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات
نالت “كوميرا فاينانس” (Comera Finance)، التابعة لشركة “كوميرا” المالية القابضة ومجموعة “رويال جروب” (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام “كوميرا” بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب الترخيص، ستقدم “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات. تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة “كوميرا” (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة.
تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) بالتكامل مع منصة “آني” (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات “جيوان” (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة “كوميرا” المالية القابضة: “يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة ’كوميرا‘ الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.” وأضاف: “يساهم نهجنا القائم على ’التكنولوجيا أولاً‘ في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية.”
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية “كوميرا” (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن تبدأ “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه