YNP / خاص -

رفضت حكومة معين عبدالملك تزويد البرلمان الذي يرأسه سلطان البركاني بنسخة من الاتفاقية الغامضة التي ابرمتها مع شركة NX الإماراتية .

وكانت حكومة معين عبدالملك قد ابرمت اتفاقية مع الشركة الإماراتية واعطت للاخيرة حق الاستحواذ على قطاع الاتصالات بكافة اصوله .

وقالت مصادر ان حكومة معين أرسلت ردا الى برلمان البركاني ردا على مذكرته حول الإستفسار بشأن الصفقة .

ووفق المصادر ان الرد تضمن مبررات للصفقة وتجاهل طلب الحصول على نسخة من الاتفاقية .

 

 


المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

كلمات دلالية: حکومة معین

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.

وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".

وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".

وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".

وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.

وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.

وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.

وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.

وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.

وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.

وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
  • ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
  • البورصة: شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج الإماراتية تتقدم بعرض استحواذ على أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»
  • فرق الإغاثة الإماراتية تختتم مهامها الإنسانية في سريلانكا
  • بمشاركة النني وإبراهيم عادل .. الجزيرة يودع كأس رابطة المحترفين الإماراتية
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مكتبة مصر العامة بشبين القناطر ضمن مشروعات «حياة كريمة» لدعم الثقافة والشباب
  • عمرو أديب: 100 سنة مش عارفين نعمل برلمان حي
  • برلمان ليختنشتاين و«العالمي للتسامح والسلام» يبحثان تعزيز التعاون
  • رئيس برلمان ليختنشتاين يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
  • بزشكيان: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا