ذوو الطلبة المرضى يناشدون التربية بإعادة نظام الانتساب مراعاة لخطورة حالات ابنائهم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
يناشد العشرات من اولياء أمور الطلبة المصابين بأمراض مزمنة وزير التربية بضرورة إعادة نظام الانتساب أو إيجاد صيغة تعالج عدم قدرتهم على الدوام بشكل اعتيادي في المدارس.
ويقول ذوو الطلاب المرضى، إنهم الآن في حيرة من أمرهم بعد بداية الدوام الرسمي للمدارس والغاء نظام الانتساب والمدارس الالكترونية، لافتين إلى أن أبنائهم قسم كبير منهم خاضعين لعمليات جراحية خطرة منها القلب المفتوح وزراعة الأعضاء والأمراض السرطانية.
وأكدوا، أن مناعة هؤلاء الطلاب ضعيفة وأي اختلاط يعد خطرا على حياتهم كما أن حالاتهم تتطلب تعاطي الكثير من الأدوية ذات الطابع غير التقليدي، الأمر الذي يستوجب دراستهم في منازلهم حرصاً على حياتهم.
ويلفت ذوو الطلاب المرضى، أنهم يراجعون مرارا وتكرارا لكنهم لن يتوصلوا الى اي نتيجة في ضل الغاء نظام الانتساب والمدرسة الالكترونية، الأمر الذي جعل مستقبل هؤلاء الطلاب المرضى على المحك كون إدارات المدارس ومديريات التربية ليس لديها صلاحيات تخولها بالتعامل مع حالاتهم.
وهم يناشدون وزير التربية بضرورة اتخاذ اجراء عاجل لتريب وضعهم الدراسي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.