الهيئة الوطنية للانتخابات: فحص أوراق المرشحين من قبل لجنة الجهاز التنفيذي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أن لجنة تلقى الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحين لتأكد من صحتها وعددها، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى وان حجز الرموز بأسبقية التقدم بالاوراق.
الوطنية للانتخابات: لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن (شاهد) غدًا.. رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات
وقال بنداري خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عرضته فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن طالب الترشح يتقدم وبصحبته المستندات والأوراق المطلوبة هو أو وكيله ويتم فحصها من قبل اللجنة المنعقدة من الجهاز التنفيذي، أو مراجعة التزكيات وفقا للأمانة العامة المتعلقة بمجلس النواب.
وأشار إلى أنه بالنسبة للكشف الطبي تم التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة، هم :"مستشفى الشيخ زايد، معهد ناصر، مستشفى العاصمة الإدارية".
وواصل بنداري أن طالب الترشح يقوم بتقديم مستنداته ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتاكد من صحتها أو فحص التزكيات من قبل الامانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها .
الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تستمر لمدة 10 أيام، على أن يبدأ التقديم من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 مساءً، عدا اليوم الأخير ينتهي التقديم في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا والذي يوافق يوم 14 أكتوبر الجاري.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات التى يجب أن يقدمها المرشح للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع طلب الترشح، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والذي نص على: "طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح".
وتوضح بوابة الوفد في سياق السطور التالية المستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024:
النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أنه، ستعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الترشح للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات طالب الترشح طلب الترشح
إقرأ أيضاً:
برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب لحماية الهوية الوطنية
قال النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي لتجدد في نفوس المصريين مشاعر العزة والكرامة، مؤكدًا أن هذه الثورة العظيمة ستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني الحديث، ونموذجًا فريدًا في قدرة الشعوب على إفشال المخططات المتطرفة والحفاظ على هوية الدولة.
وأضاف محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن ما تحقق في 30 يونيو لم يكن حدثًا عابرًا، بل كان تجسيدًا حقيقيًا لإرادة المصريين الذين خرجوا بالملايين دفاعًا عن حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ورفضًا لحكم الفوضى والجماعات التي سعت لاختطاف الوطن ومؤسساته.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذه الثورة أعادت تصحيح المسار، ووضعت مصر على طريق الدولة المدنية الحديثة، المرتكزة على سيادة القانون ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التكاتف الشعبي في ذلك اليوم التاريخي كان نموذجًا ملهمًا في الانتماء الوطني والوحدة الوطنية.
وأوضح أحمد محسن، أن مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو يعزز من قيمة ما تحقق منذ ذلك الحين من إنجازات على مختلف الأصعدة، سواء في مجال البنية التحتية أو المشروعات القومية الكبرى أو استعادة دور مصر الإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذه الثورة فتحت الباب أمام بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الشعب المصري.
وأكد، أن أحد أبرز الدروس المستفادة من 30 يونيو هو أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها مسؤولية جماعية، وأن التخاذل في مواجهة الفوضى يعني بالضرورة تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره.
وأكد أن المصريين اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا لما يحاك ضد وطنهم، وأنهم سيظلون على العهد، متمسكين بدولتهم وداعمين لقيادتهم السياسية، ساعين إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق حلم الدولة القوية المستقرة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف