محافظ نينوى الاسبق يختلس 48 مليار دينار الخاصة بمشاريع إعادة الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوري بحقّ محافظ نينوى الأسبق يقضي بالسجن (15) سنة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الاختلاس.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن” محكمة جنايات نينوى- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى”.
وأضافت، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى سحب مبلغٍ قدره(48,077,125,000) ثمانية وأربعون ملياراً، وسبعة وسبعون مليون دينار، كان مودعاً لدى مصرف الرشيد”، مُوضحة، أن “المبلغ خاصٌّ بمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لسنة 2018، وتمَّ تسليمه إلى أحد المُتَّهمين الهاربين الذي كان يعمل مُوظفاً في ديوان المحافظة دون إيداع المبلغ في الحسابات الرسميَّة المعتمدة في المصارف الحكوميَّة، وعدم إيداعه في قاصة المُحافظة أو تسليمه إلى لجان التنفيذ في الأمانة؛ لغرض تنفيذ المشاريع التي خُصِّصَت لها تلك المبالغ، وذلك خلافاً للضوابط والقوانين”.
وتابعت، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالسجن (15) سنة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
اهم التعديلات على قانون تقسيم الدوائرعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا