زعيم الأغلبية: مشروع قانون النواب يلتزم الضوابط الدستورية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع الدستور ومتسقًا مع نص المادة 87 من الدستور التي تؤكد حق المواطن في الانتخاب والترشح وإضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يُسمى الجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو إذن منه، ويؤكد سلامة إجراءات العملية الانتخابية والنزاهة والشفافية والعدالة والحيادية.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون جاء متوافقًا ومتسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تؤكد إلزام المشرع مراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لعدة شروط؛ منها التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية، وهو الأمر الذي يلزم مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء العملية الانتخابية للبرلمان؛ لضمان التوافق وتلك المعايير، خصوصًا في ضوء زيادة العدد السكاني بأكثر من 7 ملايين و400 ألف مواطن عن آخر تعداد للسكان، والذي أجريت من خلاله الانتخابات البرلمانية 2020، وتبين زيادة قاعدة انتخابات بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب، زيادة عما تم من خلالها إجراء انتخابات 2020، وهو الأمر الذي كان لزامًا عليه العمل على تقديم مشروع قانون جديد يراعي كل ذلك، وترسيخًا لمبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، وأن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لكل ربوع مصر وبعدالة.
ونوه القصبي بأن مشروع القانون تم إعداده وفقًا لآخر قاعدة بيانات وأحدثها، وإعمالًا لقاعدة حساب المتوسط الخاص بشأن نائب لكل عدد من الناخبين، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية؛ حرصًا على تمثيل تلك المحافظات، والتي تعد خط الدفاع الأول عن الوطن.
وقال القصبي إن مشروع القانون جاء وَفق فلسفة واضحة دون لبس، تؤكد التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وقدم القصبي الشكر لكل مَن أسهم في هذا القانون؛ سواء نواب حزب الأغلبية أو نواب حزب الشعب الجمهوري أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب أو نواب حزب حماة وطن أو المستقلين، مقدمًا الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها مشروع القانون دراسة متأنية.
وأعلن القصبي باسمه واسم نواب الأغلبية موافقته على مشروع القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب عبد الهادي القصبيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ممثل الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قوانين الانتخاباتإعلان
إعلان
زعيم الأغلبية: مشروع قانون "النواب" يلتزم الضوابط الدستورية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد الهادي القصبي مؤشر مصراوي مشروع القانون صور وفیدیوهات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي