نائب: بيان البرلمان الأوروبي «مرفوض» وتدخل سافر في شئون مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني.
ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي والتي أساسها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أن ما جاء في البيان من ادعاءات بالتضييق على المعارضة المصرية أو بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بعمل توكيلات مرشحي الرئاسة، مرده ما يتم تداوله على الصفحات الرسمية للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي من عمل توكيلات وحرية في تحرير التوكيلات دون أية قيود.
وأبدى النائب الدكتور ناصر عثمان فى بيان صحفى له تعجبه من الطريقة التي تناولها البرلمان الأوروبي، وهي ليست الأولى من نوعها، بل إن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة وورقة يعلو بها صوته من آن إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأنه على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات.
وقال إن الانتخابات الرئاسية في مصر تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية توكيلات مرشحي الرئاسة مرشحي الرئاسة الانتخابات الرئاسیة البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة