كتب- سامح سيد:

أدانت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء .

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها: البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق فضلا عن كونه يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي.

وأضافت أن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الاعداد لها حاليا.

ولفتت إلى أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقيه تابعه للجماعة، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط ومنذ ثورة 30 يونيو.

وأوضحت أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا، مضيفة: الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.

وشددت على أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونا وهو غير ملزم، لا سيما أن مصر حققت جهدا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائبة ريهام عفيفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان فى مصر

إقرأ أيضاً:

القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة

أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.

وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".

وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.

"مخالفات جوهرية"

وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.

فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية: التاريخ يعكس عراقة القضاء المصري وريادته في المنطقة
  • صناعة الشيوخ: ردع 300 وسينا 806.. نقلة نوعية في مسار منظومة الدفاع المصرية
  • القضاء المصري يبطل نتائج 26 دائرة بانتخابات مجلس النواب
  • النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام
  • القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
  • وكيل صناعة الشيوخ: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج
  • برلمانية: مشروع “الفسطاط فيو” خطوة جادة لإحياء القاهرة التاريخية
  • الاتحاد الأوروبي: جنوب أوروبا معرض لخطر الحرب الهجينة التي تشنها روسيا
  • منح رئيسة البرلمان الأوروبي جائزة الابداع والتميز
  • الاتحاد الأوروبي يسعى لضمانات في اتفاق الرسوم الجمركية الأمريكية