الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس تنافسية الكوادر الاماراتية يطلقان 4 برامج تدريبية لتأهيل الإماراتيين على صناعات حيوية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتي عن إطلاق 4 برامج تدريبية ضمن برنامج "مصنعين" أحد مبادرات برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركات الوطنية والدولية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز وصول المواطنين إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي.
وعملت الوزارة، ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف المؤسسات والشركات الصناعية في الدولة، على إعداد وإطلاق برامج التدريب الجديدة عبر التنسيق والتعاون مع برنامج نافس، ومؤسسات وشركات القطاع الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة.
وتختص البرامج التدريبية الجديدة بمجموعة من مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى صناعة الحديد والورق، فيما ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاع الصناعي ومراكز التدريب على توسعة وزيادة عدد البرامج التدريبة والمجالات التي تختص بها لضمان توفير مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
وفيما يتعلق بالجانب العلمي والتدريبي، تتعاون الوزارة مع كل من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة.
وبالتنسيق مع مراكز التعليم والتدريب، تتعاون الوزارة مع عدد من الشركات الصناعية لتوفير التدريب العملي والمهني للمتدربين، بما في ذلك شركة "نافكو" لتقديم التدريب الخاص ببرنامج صناعات الأمن والسلامة، وشركة "بيكر هيوز" لتقديم التدريب في صناعة النفط والغاز المتخصصة، ومجموعة مصانع الاتحاد للصناعات الورقية لتقديم التدريب في صناعة الحديد والورق، بالإضافة للتعاون مع عدد من المصانع لتقديم التدريب ضمن صناعة الأغذية والمشروبات.
وجاء هذا الإعلان خلال الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "أديبك 2023" في أبوظبي، الذي تشارك به وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال عقدها المؤتمر الإستراتيجي للصناعة والتصنيع.
وعلى هامش المعرض، أطلقت الوزارة دعوة للكوادر الوطنية إلى المشاركة في البرامج التدريبية عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" حيث تم تخصيص تبويب مستقل ضمن الموقع لوظائف القطاع الصناعي عبر منصة برنامج "نافس"، والذي يتيح لمواطني الدولة التسجيل في البرامج التدريبية والتي بدورها ستؤهلهم لشغل الوظائف المتاحة في المجالات التصنيعية المعلن عنها من خلال برنامج مصنعين.
كما سيعقد يوما مفتوحا للتوظيف في 24 أكتوبر الجاري يستمر 3 أيام، يتم من خلاله جمع المصانع المشاركة في برنامج "مصنعين" مع الباحثين عن عمل، بهدف تشجيع الشباب على الانضمام لفرص التدريب.
وشارك سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جلسة نقاشية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، بحضور عدد من الشباب والمختصين في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على هامش معرض “أديبك ”.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات وبتوجيه من قيادة الدولة توفر كل فرص التمكين للمواطنين من التعليم والتأهيل وفرص العمل، خصوصاً، في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تجتذب الكفاءات، وهو قطاع يوفر فرصاً مميزة لأبناء الإمارات، بما يمثله الاقتصاد الإماراتي من قدرة على النمو، وقابلية للتطور على أساس الابتكار واستشراف المستقبل.
وأكد سعادته أن دور الشباب في القطاعين الصناعي والتكنولوجي يعد أساسياً، واستعرض أهداف برنامج "مصنعين" الذي تم إطلاقه لتأهيل الشباب الإماراتي في القطاعين الصناعي والتكنولوجي بالتعاون مع عدة جهات ومصانع وشركات بما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على أرض دولة الامارات.
ويعد برنامج "مصنعين" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شهر مارس من هذا العام بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامجاً أساسياً في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، حيث أعلنت الوزارة في شهر مايو الماضي عن 500 فرصة عمل مقرونة بالتدريب للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن برنامج "مصنعين".
ويهدف البرنامج إلى تأهيل جيل إماراتي في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمام التحولات العالمية في كل القطاعات، خصوصاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول الرقمية والأتمتة، والتقنيات، وتعزيز وصول أبناء الإمارات إلى الوظائف الفنية والمتخصصة من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، وتأهيل جيل إماراتي على مستوى القيادات والعاملين من مستويات مختلفة.
كما يعد معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الذي تتعاون معه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات، تقوم بتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات العملية الضرورية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، ويشجع الطلبة بشكل فعّال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإنجازاتهم الاستثنائية ليصبحوا قادة ناجحين في عالم يتسارع مع التغيير.
وأكد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أهمية إيجاد فرص مهنية محفزة لأبناء الإمارات في القطاع الصناعي، حيث يعتبر هذا الجانب أساسياً لتحقيق تميزهم في مستقبلهم المهني، ولضمان استعداد الطلاب للاندماج الفعّال في سوق العمل، ويركز المعهد على التعاون الوثيق مع الجهات المختلفة، وذلك لتوفير الفرص الوظيفية بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية تتسم بالتطبيق العملي والتفاعل مع احتياجات الصناعة، وهذه الرؤية تتعزز من خلال مواصلة تطوير وتحسين التعليم والتدريب المهني في المعاهد، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية والتخصصية اللازمة للمشاركة الفعّالة في تحقيق رؤية الإمارات للتطوير المستدام وتعزيز مكانتها العالمية.
من جانبه أكد سعادة محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، أهمية هذا التعاون الاستراتيجي الذي يأتي ضمن إطار التزام مركز "سيرت" بالمساهمة الفعّالة في تزويد سوق العمل بكفاءات وطنية رائدة.
وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص ليس فقط ضرورة، بل أصبح واجبًا ملحًا لتمكين الشباب من مواجهة التحديات المعاصرة لسوق العمل.
وأعرب عن التزام "سيرت" المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية مُبتكرة ومُتطورة تلبي احتياجات القطاع الصناعي الحديث.
ويتضمن تعاون مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" مع برنامج "مصنعين" ، والمقسمة على مرحلتين تدريبيتين، وتشمل المرحلة الأولى التقنيات الناشئة والمهارات التقنية التي تستهدف المجالات الرئيسية، بما في ذلك إدارة العمليات والجودة الشاملة والصحة والسلامة والبيئة وسلاسل التوريد.
فيما تتخصص المرحلة الثانية للتدريب أثناء العمل وتنمية المهارات في مكان العمل، كما يقوم البرنامج على أساس التدريب النظري والتدريب العملي، بهدف مواءمة نتائج التعلم مع المتطلبات الدائمة التغيير لسوق العمل، ولتزويد المتدربين بالمهارات التي ستساعدهم على تحقيق التفوق المهني والوظيفي.
دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی والتدریب المهنی الکوادر الوطنیة برامج التدریب بالتعاون مع سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.