هل تقتصر تركيا على الهجمات الجوية ضد PKK في سوريا والعراق؟.. مباحثات مع بغداد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تتصاعد العمليات التركية ضد منظمة العمال الكردستاني في شمالي العراق وسوريا، فيما تحدث مسؤول في وزارة الدفاع التركية، إن شن عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على التهديدات، لكنها ليست الخيار الوحيد.
وتركز القصف الجوي التركي في شمال سوريا، على منشآت عائدة لوحدات حماية الشعب الكردية، من ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين، ومغارات وملاجئ، ومستودعات كان يتواجد فيها مسؤولون كبار في المنظمة.
وأكدت السلطات التركية، أن المنشآت والبنى التحتية العائدة لمنظمة العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والعراق، تعد "أهدافا مشروعة" للقوات التركية، مطالبة الأطراف الثالثة بالابتعاد عن تلك المناطق.
وكانت التصريحات التركية، هي رسالة للولايات المتحدة التي تقدم الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وسط تضارب للأنباء أمس الخميس، بشأن إسقاط القوات الأمريكية لطائرة مسيرة قيل أنها تركية حلقت بقربهم.
وتثار التساؤلات بشأن الخيارات التي قد تنتهجها تركيا ضد منظمة العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق، واستخدام خيار العملية برية في الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "حرييت" في تقرير للكاتبة هاندا فرات، إن تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأخيرة، تشير إلى أن "النضال لن يكون فقط في سياق محاربة الإرهابين، بل أيضا مع أولئك الذين يمسكون بحبالهم" في إشارة إلى الجهات الدولية التي تقدم الدعم لمنظمة العمال الكردستاني.
وتابعت، بأنه بالنسبة لتركيا، فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على مناطق منفصلة عن بعضها، بل هناك استراتيجية قائمة على توفير أمن الحدود من سوريا إلى العراق حتى إيران، ولذلك يتم بناء جدار الحماية على الحدود مع إيران.
وأضافت أنه بعد هجوم تقسيم العام الماضي، فإن تركيا شرحت لمحاوريها تصميمها على الحرب ضد الإرهاب، وأنها لن تتسامح مع تكراره، وبعد هجوم أنقرة، تم التوضيح بشكل علني بشأن الخطوات التي ستتخذها.
وتم إدراج منشآت الطاقة وخاصة آبار النفط، والبنى التحتية لمنظمة العمال الكردستاني ضمن "الأهداف المشروعة"، والهدف من ذلك هو قطع الدعم اللوجستي عن المنظمة والقضاء على مصادر التمويل، لاسيما أن عائدات النفط يتم استخدامها كأسلحة ضد تركيا، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن الحملة التركية في سوريا والعراق، ستتركز في الفترة المقبلة على الهجمات الجوية المكثفة.
ونقلت عن مصادر، أنه سيتم تنفيذ كافة الأهداف المحددة في سوريا عبر الطائرات الحربية المسيرة، التي ستستخدم أيضا في العراق، وإذا تطلب الأمر يمكن اللجوء إلى الطائرات المقاتلة.
وذكرت المصادر، أنه إذا لم تف الدول المعنية في سوريا بوعودها، فقد تكون العمليات الجوية أكثر شمولا على جدول الأعمال.
كما سيتم توسيع مناطق القواعد التركية المنتشرة في سوريا والعراق، فيما ستتواصل العمليات بشكل يومي.
وتشير المصادر إلى أنه بينما تستمر العمليات الجوية الروتينية بالطائرات الحربية المسيرة في سوريا، فإن الاستعدادات لمنطقة تل رفعت مطروحة على الطاولة.
وأضافت أن تركيا أنشأت منطقة آمنة على عمق 10 إلى 15 كيلومترا على طول الحدود العراقية، وأقامت قواعد لها في الداخل، والأولوية الآن هي "تطهير منطقة زاب بشكل كامل من الإرهاب".
الكاتب عبد القادر سيلفي في مقال على "حرييت"، أكد أن خيار العملية البرية مطروح إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن المخطط قائم على تدمير كافة منشآت منظمة العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية من خلال عمليات دقيقة من الجو، دون الحاجة إلى عملية برية.
لماذا منشآت الطاقة؟
الخبير العسكري علي فؤاد غوكشه، ذكر أن العمليات تهدف إلى تحييد كافة الموارد التي تستخدمها منظمة العمال الكردستاني، وخاصة في منطقة الرقة وجنوبها.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية على قناة "AHABER"، أن بعض محطات توليد الكهرباء مخصصة لتحييدها من الجيش التركي، بسبب الطاقة الكهربائية التي تستخدمها منظمة العمال الكردستاني في سوريا.
وتابع بأنه في الآونة الاخيرة، بدأت "المنظمات الإرهابية" في تشغيل آبار النفط، وتقوم بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية من خلالها، واليوم تحاول تركيا تحييد تلك الموارد، بما فيها تهريب المخدرات والمكاسب المالية الناجمة عن الطاقة.
محادثات مع بغداد.. ما الرسالة التي وجهتها تركيا؟
وتجري تركيا منذ فترة محادثات مع حكومة بغداد بشأن "الحرب ضد الإرهاب"، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة العراقية كثفت من إجراءاتها مؤخرا على الحدود، لكن المطلوب منها إحكام السيطرة على كافة أراضيها، والطريقة الوحيدة لذلك هي "إنهاء هيمنة التنظيم الإرهابي هناك".
وذكرت المصادر لصحيفة "حرييت"، أن أنقرة تجري مباحثات مع بغداد من أجل تنظيم عملية مشتركة ضد منظمة العمال الكردستاني.
الكاتب سيلفي نقل عن المصادر التركية، أن الحوار مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، في أنقرة كان إيجابيا ومثمرا، بشأن "مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن الرسالة التي أبلغ بها العباسي، أن "منظمة العمال الكردستاني التي جاءت إلى بلادنا ونفذت هجمات إرهابية تنشط في أراضيكم، إذا كنتم قادرين على محاربة الإرهاب فافعلوا ذلك، أو دعونا نفعل ذلك معا، وإذا لم تتح لكم الفرصة فنحن مصممون على مكافحة الإرهاب، وسنقاتل المنظمة جوا وبرا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية العمال الكردستاني العراق سوريا تركيا العراق سوريا تركيا الولايات المتحدة العمال الكردستاني تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا والعراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
بغداد – أعلنت تركيا الأسبوع الماضي، إلغاء العمل باتفاقية عام 1973 المبرمة مع العراق لتصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، وفق مرسوم رئاسي يسري مفعوله في يوليو/تموز 2026.
كانت الاتفاقية قد وقعت بين الجانبين في أغسطس/آب 1973 وتقضي بنقل النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي وتصديره عبر البحر الأبيض المتوسط مع إمكانية إلغاء أحد الطرفين للاتفاقية وإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل عام من بدء سريان الإلغاء.
يشير مراقبون إلى أن إلغاء تركيا للاتفاقية من جانب واحد، جاء بعد سلسلة من التطورات بين الجانبين وحسم العراق دعوى قضائية من محكمة التحكيم الدولية بباريس في 2023 وتغريم تركيا قرابة 1.5 مليار دولار نظرا لاستخدام أنقرة هذا الخط في تصدير نفط إقليم كردستان العراق من دون موافقة بغداد.
يثير القرار التركي جملة من التساؤلات عن تأثيره سياسيا واقتصاديا، فضلا عن معادلة الربح والخسارة، بالنسبة لغداد وأربيل وأنقرة.
معادلة الربح والخسارةيقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي أغوان، إن خط أنابيب كركوك-جيهان كان يصدر عبره النفط العراقي من كركوك بمعدل 75 إلى 100 ألف برميل يوميا، إلا أنه وفي عام 2013 اتفقت أنقرة مع إقليم كردستان العراق على تصدير قرابة 450 ألف برميل من حقول الإقليم دون موافقة بغداد، واستمر هذا الوضع حتى عام 2023 عندما تمكن العراق من الحصول على قرار من محكمة التحكيم الدولية بغرامة تركيا 1.5 مليار دولار وإيقاف تصدير نفط الإقليم عبر هذا الخط.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أغوان، أن تركيا كانت تحصل على قرابة 16 دولارا رسوم مرور على كل برميل من نفط إقليم كردستان عبر أراضيها، بينما تتقاضى ما بين 90 سنتا إلى 1.5 دولار عن كل برميل نفط عراقي تصدره شركة سومو النفطية العراقية، ما أدى إلى أن تتحرك تركيا نحو إلغاء الاتفاقية لتحقيق منافع اقتصادية أكبر.
وعن حسابات الربح والخسارة، يرى أغوان، أن بغداد ستتكبد خسائر بالغة، معللا ذلك بأن أنقرة تريد إعادة بناء علاقتها النفطية مع العراق خارج اتفاق عام 1973 وضمن معطيات تفاوضية مختلفة للبيئة الإقليمية والدولية الجديدة، وضمن أوراق ضغط كبيرة أصبحت تمتلكها، ومنها ورقة المياه، فضلاً عن تراجع ورقة حزب العمال الكردستاني في العراق، وفق قوله.
إعلانوتابع إن تركيا ومن قرارها تطمح كذلك للتخلص من أي تبعات قانونية وقضائية لاحقة قد تفرض عليها لوجود اتفاقية عام 1973، كما تسعى لإقناع بغداد بإسقاط حكم التعويض البالغ 1.5 مليار دولار كجزء من صفقة شاملة، فضلا عن إدراك الأتراك، أن العراق لم ينجح، حتى الآن، في بناء مسار نفطي بديل عبر سوريا الجديدة نحو البحر المتوسط، الأمر الذي يمنحها ميزة جيوغرافية حصرية تعزز من قدرتها على فرض شروط تصدير جديدة للنفط العراقي.
تركيا توظف هذا الملف ضمن سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز أو اضطراب خطوط تصدير النفط عبر الخليج العربي، كما حدث خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، ما يمنح ميناء جيهان التركي دوراً وظيفياً مضاعفاً في أمن الطاقة العراقية، وفق أغوان.
في السياق، يؤكد النائب في البرلمان العراقي زهير الفتلاوي، أن ثمة تداعيات كبيرة وخطِرة على العراق من القرار التركي، مبينا أن العراق يعتمد في 90% من موازنته على إيرادات النفط، وأن تصدير النفط العراقي ونفط إقليم كردستان سيتضرر بالقرار التركي.
وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، قال الفتلاوي، إنه من غير المعقول أن تلتزم الحكومة العراقية الصمت بعد هذا القرار التركي الذي سيتضرر بسببه الاقتصاد العراقي من دون أن يكون لها أي موقف واضح أو رد فعل، وفق قوله.
وامتنع المتحدث باسم الحكومة العراقية عن الحديث عن مآلات القرار التركي رغم محاولات مراسل الجزيرة نت، الحصول على تصريح حكومي رسمي، في حين قالت وزارة النفط العراقية، إنها تفاوضت مع الجانب التركي منذ يوليو/تموز 2024 لتمديد الاتفاقية من دون جدوى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رسمي في وزارة النفط العراقية، أن وزارة الطاقة التركية بعثت برسالة إلى وزارة النفط أبدت فيها رغبتها في تجديد الاتفاقية مع مسودة جديدة للتعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية والكهرباء بغية توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن أنقرة بدأت فعليًا مفاوضات تقنية وسياسية مع بغداد لصياغة اتفاقية جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا، ومنها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد.
ولفتت الوكالة إلى أن التحولات الإقليمية وتغيرات سوق الطاقة فرضت تحديات جديدة على الاتفاقية الملغاة، مما استوجب تطوير إطار تعاقدي وتجاري وهيكلي جديد يلائم الواقع الراهن للطاقة في المنطقة.
في غضون ذلك، يقول الخبير النفطي والمتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه كان يفترض على الحكومة العراقية التفاوض مع تركيا مبكرا لأجل تمديد الاتفاقية وتعديل بعض بنودها.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح جهاد أنه كان يمكن للعراق تمديد الاتفاقية 5 أو 10 سنوات أخرى وبعدها يمكن إلغاء الاتفاقية تزامنا مع اكتمال مشاريع طريق التنمية التي تضم خطوطا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا عبر تركيا، وفق قوله.
الخاسر الأكبرعلى الجانب الآخر، يرى استاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية ببغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أنه لا يمكن الجزم، حتى الآن، بربح أو خسارة بغداد وأنقرة بعد إلغاء الاتفاقية، مبينا أن هناك كثيرا من التداخلات في الاتفاقية بين الجانبين، خاصة بعد الغرامة التي تكبدتها تركيا من قرار محكمة باريس.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، أشار المشهداني إلى أن المتضرر الأكبر هو إقليم كردستان، إذ إن تركيا وبعد قرار محكمة باريس لم تصدر أي نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان، وهو ما يعد ورقة ضغط على الإقليم، لا سيما بعد الخلافات الكبيرة بين بغداد وأربيل عن تصدير النفط من دون موافقة بغداد وامتناع الأخيرة عن صرف رواتب موظفي الإقليم ما لم تسلم أربيل واردات تصدير نفطه.
وحمّل المشهداني بغداد مسؤولية إلغاء الاتفاقية وعدم التحرك المسبق، موضحا أن رسوم مرور النفط العراقي تعد ضئيلة بالنسبة لتركيا مقارنة مع ما كانت تتقاضاه أنقرة من أجور لتصدير نفط إقليم كردستان العراق، وهو ما يعني أن الجانبين سيمضيان في اتفاقية جديدة تضمن لتركيا رفع رسوم مرور النفط عبر أراضيها.
وبالعودة إلى علي أغوان، فإنه يؤكد أن المستهدف الأول من إلغاء الاتفاقية هو إقليم كردستان العراق، لا سيما أن الإقليم كان يصدر ما بين 450 إلى 550 ألف برميل يومياً عبر تركيا قبل قرار محكمة باريس.
ويقول: "تريد تركيا اتفاقاً جديداً يمنحها خصوصية في التعامل المباشر مع الإقليم من دون العودة لبغداد، مستندة إلى استثمارات نفطية تركية واسعة تجاوزت 40 شركة بين إنتاج ونقل وتكرير وتسويق".
الوضع التركيفي خضم الحديث عن ميزان الربح والخسارة، يرى عبد الرحمن المشهداني، أن تركيا ستتضرر كذلك من إلغاء الاتفاقية، لا سيما أنها كانت مستفيدة من مرور النفط العراقي سواء من رسوم المرور أو من استخدام النفط العراقي محليا في المصافي التركية.
أما على الجانب التركي، فيرى الباحث السياسي التركي يوسف أوغلو، أن إلغاء الاتفاقية جاء لعدة أسباب، أهمها تغير الظروف الإقليمية والدولية وسعي أنقرة لتطوير التعاون المشترك مع بغداد وتذليل العقبات السابقة وإبرام اتفاق جديد بآليات مرنة لتجاوز أي خلافات مستقبلة بين البلدين.
وفي حديثه للجزيرة نت، بيّن أوغلو أن ثمة مباحثات جارية بين بغداد وأنقرة لإبرام اتفاقية جديدة خلال الأشهر القادمة مع استمرار تدفق النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي لمدة عام كامل من تاريخ إلغاء الاتفاقية القديمة، وأن كلا البلدين لديهما مصلحة في تجديد الاتفاق وفق رؤية جديدة.
ويرى أوغلو أن من أسباب إلغاء الاتفاقية كذلك عدم وجود تنسيق عراقي داخلي لتصدير النفط من إقليم كردستان ما تسبب في خلافات بين بغداد وأربيل عن آلية وقانونية تصدير نفط الإقليم بعيدا عن سيطرة بغداد وموافقتها.
وقال إن تركيا لديها مصلحة في إبرام اتفاقية جديدة تضمن تعاونا فعالا في مجال نقل النفط وفق معادلة اقتصادية جديدة بعد التطورات الدولية والجيوسياسية القائمة بغية حصول أنقرة على أعلى مكاسب اقتصادية ومصالح إستراتيجية تخدم كلا البلدين، وفق قوله.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام