العفو الدولية: تحقيق الأمم المتحدة بشأن إثيوبيا "خيانة" للضحايا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن المجتمع الدولي "خان بشكل مخزٍ" الضحايا والناجين في إثيوبيا، من خلال عدم تجديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في هذا البلد.
لم يتم تقديم مسودة نص لتجديدها في الوقت المحدد، وستنتهي مهمة "اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا"، والتي أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء.
"UN-backed probe into Ethiopia's abuses is set to end. No one has asked for it to continue" . . . "No one" seems to mean no one on the UN Human Rights Council, not HRW or Amnesty International. A victory for Ethiopian sovereignty. https://t.co/xkQSF21cuW
— AnnGarrison (@AnnGarrison) October 4, 2023وقالت منظمة العفو في بيان، إنه "عبر عدم تجديد مهمة" اللجنة "على الرغم من تحذيراتها حول، الخطر الهائل المتمثل في استمرار الفظائع، تكون الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضعت حداً للإمكانية الوحيدة لإجراء تحقيق دولي مستقل" في إثيوبيا، وأضافت "لقد تجاهلوا الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا" وهذا القرار "خيانة مخزية للضحايا والناجين".
وتصف منظمة العفو الدولية خصوصاً بـ"المخزي" قرار الاتحاد الأوروبي (الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة) "بالتخلي عن الآلية الدولية الوحيدة المستقلة وذات المصداقية للتحقيق بشأن إثيوبيا".
وقال مصدر دبلوماسي إن قراراً يمدد مهمة اللجنة لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان، حيث كان هناك تشكيك بمصداقية اللجنة بسبب عدم السماح لها أبداً بالعمل على الأراضي الإثيوبية.
وندد محققو اللجنة برفض السلطات في أديس أبابا المستمر للتعاون، ووصفوا عملية "العدالة الانتقالية" التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها تعمل عليها بأنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية".
لم تعلق الحكومة الإثيوبية علناً على إنهاء مهام اللجنة ولا سلطات إقليم تيغراي.
وأنهى اتفاق سلام وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عامين من النزاع الدموي بين سلطات تيغراي المنشقة، والحكومة الفيدرالية المدعومة من ميليشيات محلية ومن الجيش الإريتري المجاور.
شهدت هذه الحرب التي أوقعت بحسب بعض التقديرات حوالي 500 ألف قتيل، فظاعات مروعة من جانب الطرفين المتحاربين.
واندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين ميليشيا فانو الإقليمية والقوات الفدرالية منذ أبريل (نيسان) في منطقة أمهرة، وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في أوروميا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بسبب نشاط جماعات مسلحة.
وحذرت اللجنة في تقريرها الأخير في سبتمبر (أيلول) من أن "الأعمال العدائية في إثيوبيا تمتد الآن على المستوى الوطني، مع تزايد الانتهاكات الكبرى لا سيما في منطقة أمهرة، ولكن أيضاً في أوروميا وأماكن أخرى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية إثيوبيا حقوق الإنسان فی إثیوبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي