العفو الدولية: تحقيق الأمم المتحدة بشأن إثيوبيا "خيانة" للضحايا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن المجتمع الدولي "خان بشكل مخزٍ" الضحايا والناجين في إثيوبيا، من خلال عدم تجديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في هذا البلد.
لم يتم تقديم مسودة نص لتجديدها في الوقت المحدد، وستنتهي مهمة "اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا"، والتي أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء.
"UN-backed probe into Ethiopia's abuses is set to end. No one has asked for it to continue" . . . "No one" seems to mean no one on the UN Human Rights Council, not HRW or Amnesty International. A victory for Ethiopian sovereignty. https://t.co/xkQSF21cuW
— AnnGarrison (@AnnGarrison) October 4, 2023وقالت منظمة العفو في بيان، إنه "عبر عدم تجديد مهمة" اللجنة "على الرغم من تحذيراتها حول، الخطر الهائل المتمثل في استمرار الفظائع، تكون الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضعت حداً للإمكانية الوحيدة لإجراء تحقيق دولي مستقل" في إثيوبيا، وأضافت "لقد تجاهلوا الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا" وهذا القرار "خيانة مخزية للضحايا والناجين".
وتصف منظمة العفو الدولية خصوصاً بـ"المخزي" قرار الاتحاد الأوروبي (الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة) "بالتخلي عن الآلية الدولية الوحيدة المستقلة وذات المصداقية للتحقيق بشأن إثيوبيا".
وقال مصدر دبلوماسي إن قراراً يمدد مهمة اللجنة لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان، حيث كان هناك تشكيك بمصداقية اللجنة بسبب عدم السماح لها أبداً بالعمل على الأراضي الإثيوبية.
وندد محققو اللجنة برفض السلطات في أديس أبابا المستمر للتعاون، ووصفوا عملية "العدالة الانتقالية" التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها تعمل عليها بأنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية".
لم تعلق الحكومة الإثيوبية علناً على إنهاء مهام اللجنة ولا سلطات إقليم تيغراي.
وأنهى اتفاق سلام وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عامين من النزاع الدموي بين سلطات تيغراي المنشقة، والحكومة الفيدرالية المدعومة من ميليشيات محلية ومن الجيش الإريتري المجاور.
شهدت هذه الحرب التي أوقعت بحسب بعض التقديرات حوالي 500 ألف قتيل، فظاعات مروعة من جانب الطرفين المتحاربين.
واندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين ميليشيا فانو الإقليمية والقوات الفدرالية منذ أبريل (نيسان) في منطقة أمهرة، وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في أوروميا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بسبب نشاط جماعات مسلحة.
وحذرت اللجنة في تقريرها الأخير في سبتمبر (أيلول) من أن "الأعمال العدائية في إثيوبيا تمتد الآن على المستوى الوطني، مع تزايد الانتهاكات الكبرى لا سيما في منطقة أمهرة، ولكن أيضاً في أوروميا وأماكن أخرى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية إثيوبيا حقوق الإنسان فی إثیوبیا
إقرأ أيضاً:
245 منظمة تدعو لإطلاق قافلة دبلوماسية إنسانية لكسر الحصار عن غزة
دعت 245 منظمة إنسانية وحقوقية حول العالم، بينهم منظمات يهودية، إلى التنظيم الفوري وإطلاق قافلة دبلوماسية إنسانية عالمية إلى غزة عبر معبر رفح، مطالبين جميع الدول بـ "التنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة المصرية لتسهيل دخول القافلة وضمان المرور الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والفرق الطبية والعاملين في مجال الإغاثة".
وقالوا، في بيان مشترك، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "ندعو دول العالم إلى الانضمام إلى هذه القافلة من خلال إرسال بعثات دبلوماسية رسمية –بأعلى مستوى ممكن– لمرافقة شاحنات المساعدات المنتظرة بالفعل عند معبر رفح، والدخول إلى غزة برفقتها. هذا عمل تفرضه الالتزامات القانونية الدولية، وشجاعة الضمير، والتضامن الإنساني".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم الإعلان قريبا عن موعد محدد لانطلاق القافلة"، مؤكدا أنه "يجب على الدول رفض تسييس المساعدات الإنسانية وآليات التوزيع التي تقترحها إسرائيل، والتي تعسكر توزيع المساعدات الإنسانية وتتجاوز وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
وأضاف: "نظرا لامتناع بعض الحكومات المتواطئة في الجرائم الجارية في قطاع غزة عن المشاركة في القافلة، فإننا ندعو الدبلوماسيين وأعضاء البرلمانات والوزراء من تلك الدول إلى الانضمام إليها بصفتهم الشخصية"، متابعا: "على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا وبحزم، ويتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة".
وحثّ البيان وسائل الإعلام العالمية على "مرافقة القافلة لتوثيق المجاعة، وكشف الحصار، وتحمل مسؤولية الشهادة على ما يحدث"، مُشدّدا على أن "القافلة الدبلوماسية الإنسانية ستكون خطوة تاريخية لكسر الحصار، وإنهاء التجويع، وتأكيد الرفض العالمي لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب".
ودعا المجتمع المدني العالمي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والمجموعات الطلابية، والأحزاب السياسية، وشبكات التضامن، إلى "التحرك الفوري عبر الضغط على حكوماتهم من أجل دعم القافلة، وتقديم الدعم المادي والسياسي والجماهيري لها".
كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى "إعلان غزة فورا منطقة مجاعة استنادا إلى البيانات الموثقة، وأن تدعم هذه الدعوة الموحّدة من خلال تسهيل القافلة دبلوماسيا، والمشاركة فيها، وتأييدها بشكل فعّال".
وأردف: "هذه الدعوة تستند إلى القانون الدولي، والقيم الأخلاقية المشتركة، واتفاقية الإبادة الجماعية، والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات لا تُحصى من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحادين الأوروبي والأفريقي".
ولفت إلى أن "التقاعس عن التحرك سيؤدي إلى وفاة جماعية بسبب المجاعة، وسيمكّن من ارتكاب المزيد من الجرائم الجسيمة، ويقوّض النظام القانوني الدولي. لذلك، نحن نخاطبكم اليوم:دعوا غزة تعيش، أنهوا التجويع، أوقفوا الحصار، وافتحوا المعابر".
وقال البيان: "نشهد اليوم تجويعا متعمدا للسكان المدنيين في غزة كوسيلة من وسائل الحرب. أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعيشون في حالة مجاعة؛ فمنذ 2 آذار/ مارس 2025، منعت إسرائيل دخول كافة المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية للحياة، في أطول حصار شامل تشهده غزة على الإطلاق".
وأضاف: "لقد استنفدت الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي مخزوناتهما، في وقت تتحرك فيه إسرائيل لتفكيك نظام توزيع المساعدات التابع للأمم المتحدة، وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية دخول غزة مرحلة متقدمة من المجاعة، تلاها إعلان رسمي من دولة فلسطين باعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة، مع الدعوة إلى تدخل دولي عاجل، بما في ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأكمل: "لقد بدأت الوفيات الناجمة عن المجاعة بالحدوث منذ مدة، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل حاد إذا استمرت الظروف على ما هي عليه. وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يعاني جميع سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه نصف مليون شخص التجويع. هناك خطر كبير من أن المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف- الكارثة) ستتحقق قريبا، مما يجعل اتخاذ إجراء فوري أمرا لا غنى عنه".
واختتم البيان قائلا: "رغم هذا الواقع الكارثي، لا تزال أكثر من 3 آلا شاحنة مساعدات و116 ألف طن متري من الغذاء جاهزة للدخول إلى غزة بينما يمنعها من ذلك الاحتلال الإسرائيلي وحده. يتم ذلك في تحدٍ سافر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما تم تأكيده في أوامر قانونية ملزمة، من بينها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وهي أوامر ما تزال حتى الآن دون تنفيذ".
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية