برلماني : مصر لا تقبل الوصاية والتدخل في شئونها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
رفض النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، بيان البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية واصفًا إياه بالأكاذيب والتضليل الذي يعكس ويؤكد حجم العداء ضد الدولة المصرية وقياداتها السياسية مشددا على أن أي تدخل في الشأن المصري الداخلي مرفوض وغير مقبول خاصة عندما تستند بياناتهم إلى معلومات مغلوطة وكاذبة بما يؤكد علي أنه بيان مسيس لا علاقة له بالواقع المصري قائلا: "مصر دولة قوية وعصية على التدخلات الخارجية ودولة ذات سيادة".
واضاف حجازي في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة المصرية راسخة ولديها مؤسسات وطنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات التي أقرت حقوقا وضمانات لكل مرشحي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم يمارسون حقوقهم القانونية بكل حرية سواء في جمع التوكيلات أو التفويضات بكل حرية وما ورد مجافٍ للحقيقة.
وأوضح حجازي أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد أبسط قواعد السياسة من ناحية وأبجديات العمل القانوني من ناحية أخرى، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان أن مصر لا تقبل الوصاية والتدخل في شئونها ومصر تعطي درس للبرلمان الأوروبي بأنه غير مقبول التدخل في أعمال السلطة القضائية، ومش مقبول حد يطلب مننا التدخل في أعمال السلطة القضائية، وفي مشاكل في الدول الأوروبية تتعلق بحالة حقوق الانسان بداية من التمييز في التعامل مع اللاجئين وبناء على اللون والعقيدة والجنس وغيره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس الشيوخ مستقبل وطن مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت ، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة ، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا ، وهي آخر درجة من درجات التقاضي ، وتستوي علي قمة المحاكم ، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا ، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول ، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي