خبير لـ "RT": الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل بقطاع غزة جرائم وحشية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام في حديث لـ "RT"، على أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة.
واستنكر مهران بشدة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحاً ان كل ما يحدث الآن نتيجة لهذه الأفعال اللاإنسانية.
وشدد على أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وحث جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فوراً لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ على أرواح المدنيين، مشدداً على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
كما طالب أستاذ القانون الدولي بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ومشددا على أهمية الضغط الدولي لوقف "ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام".
وختم بالقول: "نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون الدولي".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا طوفان الأقصى الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حالات وشروط التصالح في جرائم المواريث
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.
الامتناع عن تسليم حصة الميراثومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراثوأتاح القانون الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وذلك للحفاظ على النسيج الأسرى للمجتمع.
ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية