السايح يستلّم القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 من رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عماد السايح؛ تسلمهُ القوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيثُ ناقش الطرفان آخر مستجدات العملية الإنتخابية في ليبيا، وكل ما يتعلق بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة بغرفتيه، حسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة؛ رفضهُ إجراء أي تعديلات على نتائج عمل لجنة (6+6) في وبزنيقة المغربية.
تكالة؛ وفي رسالةٍ وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي؛ قال إن مجلس النواب تجاوز قواعد إدارة التوافق الأمر الذي يجعل التشريعات الصادرة عنه باطلة وخرقًا للاتفاق السياسي.
ودعا تكالة البعثة الأممية لمواصلة تنسيق دور المجتمع الدولي تجاه دعم الانتقال وإعادة البناء بقيادة ليبية، على حد تعبيره.
وفي رسالة منفصلة إلى باتيلي، اعتبر تكالة أن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي، مؤكدًا أنها باطلة بطلانًا مطلقًا، على حد تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."