"الصحة الفلسطينية": نعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية، أن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا شديدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات بالقطاع.
وأشار "القدرة"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي في القطاع جراء القصف المتواصل، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يواصل تدمير المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.
ولفت إلى أن شركة الكهرباء في قطاع غزة باتت غير قادرة على إنتاج الكميات اللازمة للمستشفيات، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق القطاع.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 256 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة الفلسطينية القصف الاسرائيلي قطاع غزة الأدوية والمستلزمات الطبية الغارات الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني