قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب" اليوم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يستعد مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الدخل خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخري الفقى، 3 اجتماعات غدا الأحد، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويأتي على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
فيما تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.
وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
تخفيف الأعباء الضريبيةفيما ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.
وجاء مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،بتعديل شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعييـن ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات لنشاط التجاري والصناعي -الثروة العقارية - النشاط الذهني وغير التجاري) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون الحكومة تعديلات قانون الضريبة قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة نقلة تواكب التحولات العالمية
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ، وزيادة حصته في استثمارات الدولة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات ، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
و أشار «يحيي» في تصريح « صدى البلد» إلى أن زيادة حصة القطاع الخاص، في استثمارات الدولة سيكون بمثابة رؤية استراتيجية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل.
وشدد عضو النواب على ضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص، للمضي قدما نحو بيئة استثمارية، و بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.
و تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان، الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.