النواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
وذكر تقرير برلماني أن الازدواج الضريبي يعرف بأنه فرض ذات الضريبة أو ضريبة مماثلة لها في النوع أو الطبيعة أكثر من مرة على شخص واحد وموضوع واحد عن ذات المدة المستحقة عنها الضريبة.
أوضح التقرير أن هناك قانوناً ضريبياً داخلياً لكل دولة تصدره بما لها من سيادة ليحكم نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي تختاره لتطبيقه على الأموال أو الأشخاص الذين ترى إخضاعهم للضريبة سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين في الإقليم الخاضع للضريبة وبصفة عامة يمكن القول أن من بين الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية الثنائية في الوقت الراهن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادى عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات كما تشمل هذه الأهداف منع التمييز بين المكلفين في المجال الدولي وتوفير عنصر معقول من الوثوق القانوني والضريبي كإطار تجرى منه العمليات الدولية وعلاوة على ذلك تتبنى هذه المعاهدات تحسين التعاون بين السلطات الضريبية للقيام بمهامها.
ونوه بأنه كانت ثمرة هذه الجهود الدولية وضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها لتحديد السيادة الضريبة للدول المختلفة على الدخول والثروات، وكذلك على الأشخاص المكلفين ولتجنب الازدواج الضريبي قامت جهود دولية لوضع اتفاقيات دولية عند الدخول في مفاوضات بين الدول الإبرام اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي، ووضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها في هذا الخصوص.
الهدف من البروتوكولونوه التقرير بأن الهدف من البروتوكول يرتكز على اعتماد شركة أبو ظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية للاستفادة من الإعفاءات التي نص عليها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبى بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱٤ والذي صدر بالموافقة عليه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ وتم نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات الضرائب الازدواج الضريبي مجلس النواب نظام الضرائب الازدواج الضریبی
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط