النواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
وذكر تقرير برلماني أن الازدواج الضريبي يعرف بأنه فرض ذات الضريبة أو ضريبة مماثلة لها في النوع أو الطبيعة أكثر من مرة على شخص واحد وموضوع واحد عن ذات المدة المستحقة عنها الضريبة.
أوضح التقرير أن هناك قانوناً ضريبياً داخلياً لكل دولة تصدره بما لها من سيادة ليحكم نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي تختاره لتطبيقه على الأموال أو الأشخاص الذين ترى إخضاعهم للضريبة سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين في الإقليم الخاضع للضريبة وبصفة عامة يمكن القول أن من بين الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية الثنائية في الوقت الراهن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادى عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات كما تشمل هذه الأهداف منع التمييز بين المكلفين في المجال الدولي وتوفير عنصر معقول من الوثوق القانوني والضريبي كإطار تجرى منه العمليات الدولية وعلاوة على ذلك تتبنى هذه المعاهدات تحسين التعاون بين السلطات الضريبية للقيام بمهامها.
ونوه بأنه كانت ثمرة هذه الجهود الدولية وضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها لتحديد السيادة الضريبة للدول المختلفة على الدخول والثروات، وكذلك على الأشخاص المكلفين ولتجنب الازدواج الضريبي قامت جهود دولية لوضع اتفاقيات دولية عند الدخول في مفاوضات بين الدول الإبرام اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي، ووضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها في هذا الخصوص.
الهدف من البروتوكولونوه التقرير بأن الهدف من البروتوكول يرتكز على اعتماد شركة أبو ظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية للاستفادة من الإعفاءات التي نص عليها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبى بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱٤ والذي صدر بالموافقة عليه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ وتم نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات الضرائب الازدواج الضريبي مجلس النواب نظام الضرائب الازدواج الضریبی
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة تقود التحول الرقمي في القطاع المالي تتخرج من الأكاديمية العربية
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم، بتخريج دفعة عام 2025 من دارسي الماجستير المهني في إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية، خلال حفل رسمي يُقام بقاعة المنارة للمؤتمرات والاحتفالات بالقاهرة، برعاية أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور واسع لقيادات العمل المصرفي والاقتصادي في مصر والمنطقة العربية.
ويحمل حفل التخرج هذا العام دلالة خاصة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع المال والأعمال، حيث باتت التكنولوجيا المالية، والحوكمة الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، عناصر أساسية في بناء القيادات الإدارية الحديثة، وهي محاور أصبحت حاضرة بقوة في برامج الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة.
ويشهد الحفل تكريم يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة، والنواب والمستشارين، وقيادات المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وعدد من كبار الإعلاميين، في تأكيد واضح على المكانة التي باتت تحظى بها الأكاديمية كمنصة إقليمية لإعداد قيادات قادرة على التعامل مع اقتصاد رقمي متغير.
أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن تخريج دفعة 2025 يأتي استكمالًا لمسيرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في بناء الكوادر العربية المتخصصة في مجالات الإدارة والمال والمصارف. وأوضح أن الأكاديمية ركزت خلال الفترة الماضية على تحديث برامجها المهنية لتواكب التطورات العالمية في أساليب الإدارة الرقمية ونظم التمويل الحديثة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية في آن واحد.
وأشار هديب إلى أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها الأكاديمية تُعد من أكثر البرامج طلبًا واعتمادًا في المنطقة العربية، نظرًا لاعتمادها على مناهج تطبيقية، ودراسات حالة واقعية، وشراكات مع مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، وهو ما يمنح الدارسين فرصة الاحتكاك المباشر بتحديات سوق العمل ومتطلباته الرقمية المتغيرة.
ومع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أولت الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بملفات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، والحوكمة، والاستدامة، وهي مجالات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البرامج المهنية، بما يتماشى مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية في العصر الرقمي.
ويمثل تخريج دفعة 2025 محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية، التي تواصل تعزيز حضورها الإقليمي كمركز لتخريج قيادات مالية وإدارية تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على إدارة المؤسسات في بيئة رقمية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، وتفرض نماذج عمل أكثر مرونة وابتكارًا، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة