السجن المشدد سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنية للمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز كفر شكر.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 5577 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 1510 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، أنه فى يوم 28 / 7 / 2022، قام " حمدي احمد حمدى " 22 سنة بدون عمل، ومقيم بندر مركز كفر شكر، أحرز جوهراً مخدراً " هيروين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بدائرة مركز كفر شكر.
بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد 1، 2، 7، 1 بند أ، 2 بند 6، 1/42 من القانون 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، لذلك وبعد الإطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشفت تحريات المباحث إنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم والمطلوب التنفيذ علية فضبطه وبتفتيشه عثر على 37 لفافه الجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، هاتف محمول، وعزي قصده الإتجار والمبلغ حصيلتها والهاتف للتواصل مع عملائه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة السجن المشدد حوادث مواد مخدرة جنايات بنها اخبار الحوادث مرکز کفر شکر
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة