اشتكى عدد من عملاء «كريدى أجريكول» من البطاقات الائتمانية للبنك، إلى جانب طول الانتظار من أجل التواصل مع خدمة العملاء، وارتفاع المصاريف حتى الرسائل بمقابل مالى.
ويطالب العملاء البنك المركزى المصرى بالتدخل لحماية العملاء حيث يضع البنك رسوماً مبالغاً فيها إلى جانب «سيستم» البطاقات الذى يقع من وقت لآخر وحينما يتصل العملاء بالبنك يقال لهم إن هناك عمليات تحديث تتم على النظام، ولا يقتصر الأمر عند هذا الأمر فالاتصال بخدمة العملاء سيئ جدا، وينتظر العميل على الخط يسمع رسائل مكررة عن عروض البنك لمدة تتجاوز 20 دقيقة مما يكبد العملاء خسائر بسبب الاتصال بهذا الرقم المختصر.
كما اشتكى العملاء من كثرة الرسوم على البطاقة الائتمانية والتى تم رفعها من 170 جم إلى 250 جنيها ويتزايد الرقم على حسب نوع البطاقة، ويتم رفع الرسوم والمصاريف دون أن يصل للعميل أى رسائل توضح له هذه الزيادة، وعندما يسأل العميل يقال له إن الرسوم موجودة على موقع البنك.
كما اشتكى العملاء من المبالغة فى غرامات التأخير والتى تتجاوز 170 جنيها وتختلف أيضاً على حسب نوع البطاقة، وإذا نسى العميل سداد 70 جنيها يأتى عليه غرامة 170 جنيها. كما لا يتم إرسال رسائل للعميل توضح أن هناك غرامة عليه بسبب التأخير فى دفع الحد الأدنى للبطاقة.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل هناك غرامات على التأخير تتجاوز 170 جم فى الوقت الذى يكون الحد الأقصى للسداد هو 70 جنيها، وإذا نسى العميل يدفع هذا الرقم.
والشىء الذى انتقده العملاء هو الرسائل «بفلوس» يعنى أى معاملة من خلال البطاقة يحرم العميل من العلم بها إلا إذا دفع «فلوس» ويطلب البنك من العملاء الاشتراك فى خدمة الرسائل حتى تصل له رسالة بعمليات السحب والإيداع والشراء ويقدم البنك عروضا للرسائل مثل: 60 قرشا للرسالة الواحدة أو 20 جنيها شهريا إلى جانب عروض أخرى.
وكل هذا الأمر نضعه على مكتب محافظ البنك المركزى المصرى للنظر فيه. خاصة أن البنك يعد جزءًا من القطاع المصرفى، وأى شكاوى قد تضر بالقطاع الذى أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على مواجهة الأزمات والصعوبات، وكانت قوته وصلابته خير داعم للأنشطة الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
شريف الكيلاني: نسعى بكل جدية إلى تحويل حزمة التسهيلات.. لواقع ضريبي ملموس
أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين، بما يسهم فى رفع معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
وقال إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه فى مسار الإصلاح الضريبى.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمى، حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية