الأقوى منذ سنوات.. 2400 ضحية إثر زلزال أفغانستان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية التي ضربت أفغانستان إلى أكثر من 2400 شخص في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل، وفق لما أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد، السبت، كان على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.
وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقا للأرواح في العالم خلال هذا العام بعدما أودت الزلازل في تركيا وسوريا بنحو 50 ألف شخص في فبراير.
وقال المتحدث باسم وزارة الكوارث الأفغانستانية، جنان صايق، إن عدد القتلى ارتفع إلى 2445، لكنه صحح عدد المصابين إلى "أكثر من 2000". وكان قد قال في وقت سابق إن أكثر من 9240 شخصا أصيبوا.
وقال صايق إن 1320 منزلا تعرضت لأضرار أو دمرت، وقفز عدد القتلى من 500 شخص وفق ما أعلن الهلال الأحمر صباح الأحد، مشيرا إلى أن 10 فرق إنقاذ موجودة في الإقليم المتاخم لإيران.
وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرف نفسه باسم الطبيب دانيش إن أكثر من 200 جثة وصلت لمستشفيات مختلفة، مضيفا أن أغلبهم من النساء والأطفال.
وذكر أن الجثث "نُقلت إلى عدة مواقع.. قواعد عسكرية ومستشفيات".
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجهيز أسرّة خارج المستشفى الرئيسي في هرات لاستقبال هذا العدد الكبير من الضحايا.
وقال سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، في رسالة إلى وسائل الإعلام إن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب والأدوية والملابس والخيام لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.
وأظهرت صور أخرى نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر مآذن تعود إلى العصور الوسطى في هرات مع ظهور بعض التشققات فيها.
ولدى أفغانستان تاريخ مع الزلازل القوية، ووقع الكثير منها في منطقة هندوكوش الوعرة على الحدود مع باكستان.
وغالبا ما ترتفع حصيلة القتلى عندما تكون التقارير واردة من مناطق نائية في بلد تعاني بنيته التحتية من الخراب بسبب الصراعات، التي استمرت عقودا وصعوبة تنظيم عمليات الإغاثة والإنقاذ.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افغانستان زلازل زلزال زلزال أفغانستان أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي