أم تعرض ابنتها للبيع والاتجار بالبشر بالعراق يحتاج الى تشريعات صارمة

8 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على أم عرضت ابنتها وفتاة هاربة من ذويها “قاصرتين” للبيع مقابل ست ملايين دينار عراقي، فيما تتعدد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الابناء في العراق، واول هذه الاسباب، هو الفقر.

وقالت الوزارة في بيان إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد تلقت معلومات دقيقة عن قيام امراة بعرض  ابنتها و فتاة هاربة من ذويها القاصرتين مقابل مبلغ مالي وقدره  6 ملايين دينار عراقي.

و المتهمة، اقدمت على عرضهما للبيع لاشخاص مجهولين غير مبالٍية بمصيرهم مقابل مبلغ قدره ست ملايين دينار عراقي، وقد دونت اقوالها واحيلت الى الجهات التحقيقية المختصة في الاتجار بالبشر استعداد لمثولها امام القضاء.

وقبل اسابيع، أعلنت وزارة الداخلية عن عن القبض على عصابة مكونة من 4 نساء ورجل، حاولت بيع طفل عمره 5 أيام في بغداد بمبلغ 25 مليون دينار عراقي (حوالي 20 ألف دولار).

وفي 21 مايو 2023، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن القبض على عصابة ، حاولت بيع طفل عمره 10 سنوات في بغداد بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 8 آلاف دولار).

وتدفع الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع بعض الأسر إلى بيع أبنائها من أجل الحصول على المال.

ويرجع مراقبون الظاهرة الى ضعف القوانين والتشريعات التي تجرم هذه الظاهرة، مما يجعلها سهلة الحدوث.
ويقول الخبير الاجتماعي حسن الكلابي ان انتشار الجهل والأمية يجعل الناس أكثر عرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر.

و شهد العراق في السنوات الماضية العديد من الحوادث المتعلقة بالاتجار بالبشر وبيع الابناء، منها في العام 2022، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص، حاولت بيع طفل عمره 3 سنوات في بغداد بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي (حوالي 4 آلاف دولار).

وفي 2021، أعتقل أفراد عصابة حاولت بيع طفل عمره 7 سنوات في بغداد بمبلغ 7 ملايين دينار عراقي (حوالي 6 آلاف دولار).

و تسعى الحكومة العراقية إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الابناء من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات، منها تشريع قانون جديد يجرم هذه الظاهرة ويشدد العقوبات على مرتكبيها وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة