استعدت مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم في حال تم وصولهم إلى الجانب المصري لتلقي العلاج.

شكلت مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء غرفة عمليات في مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، بهدف توحيد الجهود الإنسانية لخدمة الجرحى ومرافقيهم، وذلك كدعم لجهود مؤسسات الدولة.

في هذا السياق، تم عقد أول اجتماع تنسيقي ضم إدارة مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، وقيادات فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، وقيادات  فرع جمعية مصر الخير بشمال سيناء ، وقيادات مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء . وتم تدشين مركز عمليات مشترك لمتابعة استقبال الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء، وتوزيع الأدوار التي تتضمن خدمة الجرحى على مدار الساعة وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، بما في ذلك تقديم الخدمات لمرافقي الجرحى مثل الإقامة والإعاشة. وتشجيع توفير الأدوية والدم، وتنظيم حملات التبرع بالدم لصالح الجرحى الفلسطينيين.

قال حجاج الصعيدي، مدير مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، إنه سيتم انضمام كافة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد الراغبين في تقديم خدمات إنسانية للغرفة المشتركة لتوزيع الأدوار والمهام، ودعا الجميع للمشاركة، كما دعا كافة الأهالي الراغبين في تسجيل بياناتهم للتبرع بالدم الحضور والتسجيل بمقر مكتب خدمة المواطنين بمستشفي العريش العام.
أضاف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، أن هذا التعاون سيوحد جهود مؤسسات المجتمع المدني بشكل منظم وسيقدم دعمًا لجهود الدولة بجميع مؤسساتها، لافتا لتقديم كل الدعم وتشجيع كل المتطوعين علي الانضمام لإظهار الموقف المشرف للمجتمع المدني بشمال سيناء.

وأشار إسلام عابد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، إلى أنه ابتداءً من يوم غدٍ سيتم بدء العمل الميداني، حيث سيقوم كل فريق بمهامه، وفي حال وصول جرحى من قطاع غزة إلى الجانب المصري، ستتم تقديم جميع الخدمات الإنسانية لهم تشريفًا وتعظيمًا لموقف مصر الداعم والمساند للإخوة في غزة.

محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سيناء مؤسسات الجرحى الفلسطينيين أحداث مؤسسات المجتمع المدنی فی شمال سیناء العریش العام بشمال سیناء

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني

يمن مونيتور/قسم الأخبار

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.

ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.

وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.

وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.

وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.

لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.

وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.

أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.

تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.

منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.

تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.

ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.

كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • أصبح كومة أنقاض.. الصحة العالمية تنعى مركز غسيل الكلى بشمال غزة
  • مكتب شؤون الحجاج ووزارة الصحة ووقاية المجتمع يطلقان السجل الصحي للحجاج
  • قرار جمهوري بتخصيص أراض في شمال سيناء لإقامة مقرات شرطية
  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • قرار جمهوري بتخصيص أراض في شمال سيناء لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية مختلفة
  • منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
  • أبوظبي تحفز مؤسسات القطاع الثالث بـ «أثر بلس»
  • قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل خدمة الحجاج في الحرمين الشريفين
  • قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهود خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين
  • وزيرة النقل تتابع إجراءات ترخيص مطار عمّان المدني